ما تزال تداعيات نتائج اقتراع يوم الجمعة الماضي ببلدية كلميم لم تندمل بعد، بعدما تفجر مساء يوم السبت 5 شتنبر الجاري، خبر اختفاء عضوين تجمعيين (ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار)، وتعذر على مسؤولي التنظيم الاتصال بهما، حيث ما تزال هواتفهما خارج التغطية. وأوضح عبد الرحيم بن بوعيدة، وكيل لائحة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، في تصريحات للصحافة المحلية، إن "كل من المرشحين، امبارك لهديلي ومصطفى الوراغي، قد يكونا اختطفا من قبل جهة ما إلى مكان غير معلوم، وهي أعمال بلطجة يستعملها الخصم السياسي لحزبنا بعيدا عن الممارسة الديمقراطية". التجمعيين المختفيين بمعية رئيس المجلس البلدي الاتحادي المنتهية ولايته عبد الوهاب بلفقيه (وسط) - لكم وحمل بوعيدة، مسؤولية الاختطاف إلى من قال عنه "الخصم السياسي". ورجح المتحدث، ان "يستمر احتجازهما حتى الموعد الرسمي للحسم في التحالفات"، ملمحا إلى أن "مسؤولية الغياب المفاجئ للهديلي و الوراغي يتحملها حزب الوردة لأنه هو الحزب الذي لديه مصلحة من غيابهما خاصة و أنهما إتهما في وقت سابق بالتنكر لوعد بالتحالف مع حزب المصباح و حزب الميزان من أجل تشكيل الأغلبية في المجلس البلدي لكلميم". وأشار إلى ان "المعطيات الجديدة ستجعل من البرلماني محمد بلفقيه (أخ البرلماني عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم ) رئيسا للمجلس بفضل الأغلبية التي سيجنيها من إنضمامهما إلى تحالفه". ونقل مراسل "لكم"، منح بوعيدة المختفين "مهلة 24 ساعة أخرى، وإلا سيكون الحزب مضطرا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما وإعمال القانون". وكانت نتائج اقتراع بلدية كلميم قد أسفرت عن حصول لائحة لائحة الوردة في المجلس البلدي لكلميم بحصوله على 14 مقعدا فقط، على غير المتوقع. وحاز حزبا "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، على ثمانية مقاعد لكل واحد منهما، فيما نال حزب الاستقلال خمسة أعضاء بالمجلس البلدي لمدينة كلميم. وجاء تحالف "الاستقلال" و"الأحرار" و"البيجيدي" ضد بلفقيه، على خلفية صراع الأخير مع كل ألوان الطيف السياسي، والذين سبقوا لهم أن وقعوا بيانا ضده، إثر تفجر فضيحة تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكذا إعفاء محمد علي العظمي والي جهة كلميمالسمارة عامل عمالة إقليمكلميم من مهامه. كما تفجر الصراع مع حزب الاستقلال، إثر إقدام بلفقيه على مقضاة مفتش التنظيم الاستقلالي بتهمتي السب والقذف، وهو ما لم يرق الاستقلاليين الذي نذروا التحالف مع آل بلفقيه، مهما كان الوضع، بحسب توضيحات مصدر استقلالي لمراسل موقع "لكم". أما "العدالة والتنمية"، يعتبر التنسيق مع بلفقيه مستحيلا، وهو ما سار عليه حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي لم يسلم من أذى خصمهم السياسي ممثلا في حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
