الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بفتح الحوار ومراجعة "عملية تدبير الفائض والخصاص"

ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بيان له، توصلت به "لكم"، بالتدبير الإنفرادي التحكمي لوزارة التربية الوطنية لملف الموارد البشرية، في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم.وذلك بعد تدارسه لموضوع رسالة رشيد بن المختار بن عبد الله وزير التربية الوطنية، في 3غشت الماضي، والمتعلقة بتنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل جماعة الرباط.
وطالب المكتب الوزارة، بفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية والبدء بمراجعة "عملية تدبير الفائض والخصاص" بما يخدم منظومة التربية والتكوين ومصلحة التلميذ ويراعي حقوق المدرسات والمدرسين، مع الأخذ بعين الاعتبار النقابات التعليمية في مختلف القرارات التي تهم نساء ورجال التعليم ومنظومة التربية والتكوين بشكل عام.
كما استنكر المكتب، إصدار ما سماه قرارات تراجعية تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم تحت يافطة تدبير الفائض/ التفييض، واعتبر أن هذه القرارات "الفوقية" تستند لمنطق حسابي وتفتقد لأي بعد تربوي، تستهدف ضرب الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية الذي هو أحد أهم مرتكزات الإصلاح المفترى عليه، إمعانا في تقويض ما تبقى من مقومات التعليم العمومي لتسريع تبضيعه وخوصصته.
وفي السياق ذاته،أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، رفضه لجميع القوانين والمراسيم التراجعية التي أصدرتها الوزارة الوصية على القطاع، من أبرزها القاضية بفصل التكوين عن التوظيف، ومذكرة تدبير الفائض والتي يجري تنفيذها بعد إجراء 3 حركات انتقالية فضلا عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحالات الصحية، لتظهر بعد ذلك وأخيرا المناصب الشاغرة على مستوى الجماعة، التي سبق للمكتب المطالبة بنشرها منذ سنوات.