أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تستعرض "استبداد الحكومة" ضد طلبة الطب والصيدلة وتحملها مسؤولية الاحتقان

استعرضَ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ما وصفه ب"استبداد أطراف حكومية" ضد طلبة الطب والصيدلة، في وقت يُناضل فيه الطلبة من أجل تجويد ظروف التدريب والتكوين، بينما تنهج كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياسة الأذان الصماء و"القمع".
وعقد أعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحافية صباح يوم الجمعة بالمقر المركزي لاستعرض أبرز تدخلات الجمعية على المستوى الإداري وإبراز أسباب اهتمام الجمعية بملف طلبة الطب والصيدلة، وكذا المطالب الرئيسية للطلبة.

وقال عبد السلام العسال، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن طلبة الطب والصيدلة يخوضون معركة طويلة، في مقابل ذلك، لا توجد أي أفاق أو مؤشرات تؤكد على قرب حل الأزمة بينما ماهو مؤكد حتى الآن، هو أن الأطراف الحكومية ترفض الحوار.
وسجل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التصعيد "الخطير غير المبرر" من طرف الحكومة من جهة، وعمادات كليات الطب والصيدلة من جهة أخرى، ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، والذي يُنذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل.
هذه خروقات الجامعات ضد الطلبة
وخلال الندوة الصحافية، استعرض حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعض الخروقات التي قالوا إنها مرتكبة من طرف بعض الجامعات في حق الطلبة، حيث كشفت الجمعية أن جامعة السلطان مولاي يوسف ببني ملال، أقدمت على إقصاء طالب من الدراسة بصفة نهائية، فيما أقدمت جامعة محمد الخامس بالرباط على توقيف ثلاثة طلبة لمدة سنتين، وجامعة الحسن الأول بالدار البيضاء قامت بتوقيف خمسة طلبة لمدة 15 يوما، فيما جامعة عبد المالك السعدي بطنجة أوقفت طالبين عن الدراسة لمدة سنتين، وجامعة محمد الأول بوجدة أوقفت تسعة طلبة وطرد طالب صفة نهائية، أما جامعة مراكش أوقفت طالب عن التداريب الاستشفائية وعن اجتياز الامتحانات السريرية.
وإضافة إلى هذه الخروقات، سجلت الجمعية إغلاق مكاتب الطلبة في جميع الكليات وإغلاقها في وجوه الطلبة ومنعهم من الاستفادة من مرافقها وخاصة المكتبات.
وأعربَ المتدخلون عن إدانتهم كليا للتصعيد الغير المسؤول الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين، بحسب الجمعية الحقوقية، هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد والتوقيف والإعداد للمحاكمات الصورية ضد طلبة لم يقوموا إلا بنضالات مشروعة من أجل مطالب عادلة.
وقالت الجمعية إنها وجهت رسالة مفتوحة لكل من رؤساء جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وكذا جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، تدعوهم فيها إلى وقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة وتوقيف بعضهم، وبفتح حوار مع ممثليهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وطالبت الجمعية المغربية الحكومة، بضرورة التدخل وبشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة الطب وكليات الطب وصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.