القضاء الإداري يعزل رئيس جماعة ترابية بأكادير واثنين من نوابه

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعزل التجمعي رئيس جماعة أورير الترابية (عمالة أكادير أداوتنان) واثنين من نوابه من مهامهم الانتدابية الجماعية، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان لعزلهم، تنفيذا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات الترابية.
ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم" ، فقد ابطل القرار الاستئنافي القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير بشأن رفض طلب العزل الذي صدر نهاية فبراير 2024.
ووفق أوراق القضية، التي اطلع عليها موقع "لكم"، فإن الأمر يتعلق بطلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه، بناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير وخروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص.
وبحسب أوراق القضية، فقد راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس الجماعة الترابية لأورير ، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل تقديم الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس المذكور للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تم إشعار رئيس الجماعة الترابية ونائبيه بقرارات توقيفهم المؤقت عن مزاولة مهامهم الانتدابية إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وسبق للسلطات الولائية بجهة سوس ماسة أن باشرت عمليات هدم مبان اعتبرتها "غير قانونية نبتت كالفطر على موقع الجماعة الترابية لأورير ، من دون ترخيص، وأخرى جرى تشييدها على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة "البنايات العشوائية".