حقوقيون ينتقدون استمرار الدولة في علاقة التطبيع مع إسرائيل رغم جرائمها البشعة في غزة

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العلاقات المستمرة للدولة المخزنية مع الكيان الصهيوني، الذي يواصل إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني وتدمير البنيات التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية والتجويع وقطع المياه بقطاع غزة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، في بيان أعقب جمعها العام الأخير، تواصل الاغتيالات في صفوف المقاومة الفلسطينية واعتداء ات المستوطنين على المواطنين العزل بالضفة الغربية، وانحياز الولايات المتحدة الأمريكية للعدو الإسرائيلي ومده بالسلاح المدمر من أجل القضاء على الشعب الفلسطيني مما يجعله شريجا في الجريمة.

كما استنكرت تعنت الدولة ورفضها وضع حد للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددة على ضرورة وضع حد لهذا التطبيع في كافة المجالات الفلاحية والصناعية والعسكرية، بالإضافة إلى إغلاق مكتب الاتصال وطرد القائم بالأعمال.
وفيما يخص السياق الوطني، سجلت الجمعية، استمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية في حق مجموعة من المدونين والصحافيين، إلى جانب الهجوم على القدرة الشرائية من خلال الزيادات الصاروخية في الأسعار وآخرها زيادة 25 في المائة من ثمن قنينة الغاز والمضاربة في ثمن المواشي تزامنا مع عيد الأضحى.
ونددت الجمعية، بتوقيف مجموعة من رجال التعليم في ضرب لممارستهم الحق في الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، مطالبة بإرجاع كافة الموقوفين واحترام حقهم في الإضراب.
وجددت مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونيين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وطي هذه الصفحة.
بالنسبة للوضع المحلي في طنجة، قالت الجمعية إنه يتميز بمزيد من الهشاشة خاصة في الأوساط الفقيرة والأحزمة العشوائية المحيطة بالمدينة، راصدة توسع البطالة وسط الشباب وحاملي الشهادات، وانتشار المخدرات بكل أنواعها، وتزايد نسبة الانتحارات، واكتظاظ المستوصفات والمستشفى الإقليمي مما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الجمعية، أن التضييق عليها لن يثنيها عن القيام بمهامها وتأدية رسالتها الحقوقية، معلنة عزمها خوض كل الأشكال النضالية والقانونية بما فيها اللجوء إلى القضاء دفاعا عن الحق في التنظيم وضد الحصار.