أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تستنكر صمت السلطات عن إضراب معتقلي حراك الريف

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن صمت السلطات المغربية حول الإضراب عن الطعام الذي يخوضه مجموعة من معتقلي حراك الريف، وكذا معتقلو بني تجيت.
وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، إنها تتابع بقلق الأوضاع ومجريات الأحداث بالمنطقة الشرقية، وخاصة الحراك الشعبي الذي تعرفه بلدة بني تجيت (إقليم فكيك) بعد اعتقال سبعة معطلين، وقيام عائلاتهم بتنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه مدينة بوعرفة.

وطالبت الجمعية بضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للمعتقلين المضربين، مجددة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ببلادنا، ووضع حد نهائي لكافة أشكال القمع والتضييق على نشطاء الحراكات الاجتماعية والمدافعين/ات على حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين والهيئات الديمقراطية وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل الأصوات المعارضة لسياسة الدولة المعادية لحقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية أنها تداولت في موضوع مواصلة اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وتمطيط آجال محاكمتهم،ا وهو ما يشكل مسا سافرا للحق في المحاكمة العادلة، مطالبة بإطلاق سراحهما باعتماد قرينة البراءة واعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وانتقدت الجمعية تخبط وزارة التعليم بشأن الدخول المدرسي الحالي، موضحة أنها شكلت لجنة لتتبع هذا الموضوع وستصدر ما يلزم بشأنه، من مواقف ومطالب، حين تتوفر المزيد من المعلومات.

وسجلت الجمعية تواثر حالات الوفيات في صفوف المهاجرين/ات خلال محاولاتهم للوصول للضفة الاخرى من الجنوب (العيون وطرفاية) وكذا من الشمال (الحسيمة والناضور)، أو عبر الاسلاك الفاصلة بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية المحتلتين من جهة والتراب المغربي من جهة أخرى، ومشكل عدم تجديد وثائق التسوية بالنسبة للذين استفادوا منها من قبل.
ولفتت أن عناصر خفر السواحل الاسباني تمكن فجر يوم الجمعة 21 غشت، من إنقاذ 21 مهاجرا مغربيا، من بينهم امرأة، كانوا على متن قاربين قبالة سواحل غرناطة، ومتابعة الصحافي المهاجر "فرانكلين مارتان ناما" Franklin Martin Nama، النشيط في عدة منابر إعلامية، لما ينشره في شبكة التواصل الاجتماعي واتهامه بنشر أخبار زائفة.
وجددت الجمعية تأكيد رفضها القاطع للزيارة المرتقبة لبلادنا من طرف العراب الأمريكي "جاريد كوشنر" المعروف بدعمه القوي لجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في سياق حملة أمريكية مسعورة لتشجيع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط على المزيد من التطبيع مع الكياني الصهيوني وإقامة اتفاقيات ثنائية معه على غرار الاتفاقية المخزية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي طبعت العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهو ما يشكل دعما للاحتلال وتواطؤا مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها.