93 دولة ترفض التهديدات التي تطال مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على خلفية السعي ل"اعتقال نتنياهو"

أعلنت 93 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها للتهديدات التي تطال مسؤولي المحكمة، بعد الإعلان عن السعي لإصدار أوامر اعتقال في حق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقالت الدول في بيان وقعت عليه إنها تؤيد أن المحكمة ومسؤوليها وموظفيها يجب أن يقوموا بواجباتهم المهنية كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف، مؤكدة دعمها الثابت للمحكمة باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.

وجاء البيان في أعقاب سلسلة من التهديدات، خاصة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 ماي أنه يسعى للحصول إلى إصدار أوامر قبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، إلى جانب ثلاثة قادة من "حماس".
وأكدت الدول التزامها بالدفاع عن المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها من أي تدخلات وضغوط سياسية.
وياتي ذلك وسط تكهنات بأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في غزة باتت وشيكة، مت دفع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التهديد بمعاقبة خان إذا تابع في القضايا ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، كما دعا نتنياهو الحكومات إلى منع المحكمة من إصدار أوامر القبض.
وكان مكتب خان قد ندد بالتهديدات، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أيضا محاكمة الأفراد بتهمة عرقلة العدالة.
وفي 4 يونيو، بعد الإعلان عن طلبات الاعتقال، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية،ومسؤوليها، وأولئك الذين يدعمون التحقيقات في المحكمة التي تشمل مواطنين أو حلفاء أميركيين، وهو مشروع القانون قيد النظر الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون المقترح يذكر بالعقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لتخويف المحكمة من متابعة القضايا ضد موظفين أمريكيين وإسرائيليين بسبب جرائم ارتُكبت في أفغانستان وفلسطين، وقد ألغى الرئيس جو بايدن تلك العقوبات في 2021، وعارض حتى الآن مشروع القانون الحالي.
وأضافت المنظمة أن المحكمة الجنائية الدولية تقع أيضا في مرمى روسيا، ففي 2023، أصدرت السلطات الروسية أوامر اعتقال ضد خان وستة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤول روسي آخر بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا،كما سن المشرعون الروس قانونا يُجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمة الدولية أنه وفي كل من التحقيقات المتعلقة بفلسطين وأوكرانيا، يقوم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية بعملهم فحسب، معتبرة أن البيان الأخير الصادر عن الدول الأعضاء يبعث برسالة قوية مفادها أن أعضاء المحكمة يدعمون المحكمة ولن يذعنوا للجهود الرامية إلى تقويض استقلالها.