الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: على الدولة إعمال القانون بشأن إختلالات انتخابات 4 شتنبر

أوصت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" كافة السلطات المعنية بإعمال القانون بشأن الإختلالات التي شابت جميع عمليات انتخابات 4 شتنبر.
وطالبت الجمعية، في تقرير لها توصل موقع "لكم"، ينسخة منه، الدولة المغربية بضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، حتى لا تظل طرفا يشارك في إفقاد الانتخابات لمعايير السلامة والنزاهة؛ عبر وضع الأسس الدستورية والقانونية اللازمة لتشييد دولة الحق والقانون، والقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف هيئة مستقلة للقيام بذلك.
وسجّلت الجمعية في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 18 شتنبر، انفراد الحكومة بتمرير قوانين انتخابية، بعيدا عن أية مشاركة للمنظمات غير الحكومية، وأساسا منها تلك التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم مراجعة اللوائح الانتخابية، المعتمدة في الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015، رغم المطالبات الملحة ل "المنظمات غير الحكومية"، والعديد من الهيئات السياسية بضرورة المراجعة الشاملة لها، ناهيك عن رفض إسناد مسألة الإشراف على الانتخابات إلى طرف هيئة مستقلة، عوض إشراف وزارة الداخلية، رغم أنه يعد مطلبا ملحا لا محيد عنه لتوفير الشروط الفعلية لنزاهة الانتخابات.
كما طالبت الجمعية الحقوقية، بالمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل والتصويت، على اعتبار حصول جملة من الخروقات، سواء إبان التسجيل في اللوائح الانتخابية، أو عند تمديد أجل التسجيل، أو أثناء عملية التصويت؛ حيث حرم العديد من المسجلين والمسجلات من الترشح أو الإدلاء بأصواتهم.
من جهة أخرى، شدّدت الجمعية على ضرورة التنصيص صراحة، في القوانين المنظمة للانتخابات على حق جميع المكونات المجتمعية في استعمال وسائل الإعلام، وفي الاستفادة من الدعم العمومي دون أي تمييز، إذ استمرت الدولة حسب التقرير، في الإجهاز على حرية الرأي والتعبير، فيما يخص الرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات، من خلال الاعتقالات والتعسفات التي مست أطر وأعضاء حزب "النهج الديمقراطي"، ونشطاء "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" و"حركة 20 فبراير"، بعدد من مناطق المغرب، مع القيام بمصادرة منشوراتهم، وحرمانهم من استعمال وسائل الإعلام العمومية لشرح موقفهم للرأي العام.
وبخصوص ما وصفه التقرير"الحياد السلبي" للسلطات المعنية في التعاطي مع عدد من التجاوزات، المتمثلة في استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم، أثناء الحملة الانتخابية، في انتهاك سافر للقوانين المنظمة للانتخابات، وعدم فتح وزارة العدل والحريات لتحقيقات، في شأن الاتهامات المتبادلة باختلاس المال العام وتبذيره، والاتجار بالمخدرات، والمحسوبية والزبونية، وقوف السلطات موقف المتفرج من الخروقات المرتكبة أثناء تشكيل مكاتب الجماعات والجهات؛ من اختطاف للمستشارين وشراء للذمم، وتدخلها لفرض بعض الأسماء، ووقوف السلطات موقف المتفرج من الخروقات المرتكبة أثناء تشكيل مكاتب الجماعات والجهات؛ طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" العمل على وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وفرض سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز، حتى لا تتكرر المهازل التي تشهدها الانتخابات، لكونها تضرب في الصميم مصداقيتها وتمس بسلامتها.