الجمعية: "هذه خروقات شابت التصويت على الدستور بالعيون"

أفاد تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عملية الاستفتاء شابتها مجموعة من الخروقات التي شملت مختلف مراحلها انطلاقا من مرحلة ما قبل الحملة الدعائية وصولا إلى يوم التصويت.
فبالنسبة لمرحلة ما قبل الحملة سجل مكتب الفرع ،حسب التقرير الذي توصلت ''كود '' بنسخة منه، إقصاء مواطنين من حقهم في التسجيل في اللوائح الانتخابية من طرف رئيس المجلس البلدي بالعيون بتجزئة الوحدة ( حي الدويرات ) وحي العودة حيث أغلبية الساكنة من مخيمات الوحدة سابقا ، وكذا التشطيب على مواطنين من اللوائح الانتخابية ( حي الدويرات - حي العودة – قيادة الدشيرة –)، إضافة إلى رفض تسجيل مواطنين باللوائح الانتخابية بمبرر عدم توفرهم على شواهد سكنى.

وأشار التقرير أن مرحلة الحملة الدعاية شابتها مجموعة من التجاوزات والتي لخصها في منع السلطات المحلية والأمنية لحركة 20 فبراير العيون من إمكانية التعبير والدعاية لموقف المقاطعة، حيث أشار التقرير إلى مضايقة واستفزاز أعضاء من الحركة ومناضلين متعاطفين ومساندين لمطالبها و مهاجمة منازل البعض بواسطة أشخاص مسخرين لمثل هذه الأعمال وتهديد بعضهم عبر الهاتف، إضافة إلى منع ومضايقة المواطنين أثناء التحاقهم بأماكن تجمع حركة 20 فبراير. واستدل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ذلك بمحاولة باشا العيون السطو على مكبر صوت قصد منع الدعاية العلنية لمقاطعة التصويت.

في المقابل ، وحسب نفس المصدر، كانت أغلب تجمعات الداعين للتصويت بنعم عبارة عن تجمعات حزبية يتم تأطيرها والإعداد لها بواسطة إمكانيات الدولة والجماعات وتستخدم فيها أساليب عدة : الترغيب والترهيب والإغراء وكافة الضغوط خصوصا على فئات المستخدمين وموظفي البلدية. وفي هذا الإطار لاحظ مكتب الفرع ،حسب التقرير الذي توصلت ''كود'' بنسخة منه ، الاستخدام المفرط واللاإنساني للأطفال في حملات دعائية طغت عليها ألوان ورموز الأحزاب في استغلال واضح وجلي للظرفية لتمرير حملات انتخابية سابقة لأوانها في خرق سافر لمقتضيات القوانين المنظمة للحملات الدعائية، حيث أن الحملات الدعائية التي قامت بها الأحزاب وخصوصا حزب الاستقلال رفعت خلالها لافتات وشعارات شوفينية عنصرية وتحريضية ضد حركة 20 فبراير وضد رموز أحزاب وحركات سياسية ومناضلين.

كما أثار التقرير طريقة تعامل الإعلام العمومي الجهوي مع العملية (الإذاعة الجهوية وقناة العيون الجهوية )، حيث ذكر أنهما مارسا مجموعة من الانتهاكات والخروقات : كحرمان الداعين لموقف المقاطعة من حقهم المشروع في تعريف المواطنين بموقف المقاطعة عبر الإعلام، في الوقت الذي أفردت قناة العيون الجهوية كافة برامجها للدعاية للتصويت بنعم متجاوزة بذلك حتى الحصة الزمنية المنصوص عليها قانونيا وفي تغليب واضح لرأي واحد أوحد استخدمت في تمريره كافة الوسائل بما في ذلك الوسائل التقليدية كالترويج للقبلية عبر حملات ووصلات دعائية لا تمت للواقع بصلة وفي غياب تام للرأي المخالف أو المقاطع.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة و المتمثلة في يوم التصويت فقد عدد التقرير مجموعة من الخروقات التي سجلها من خلال مراقبة وملاحظة عينة من المراكز الانتخابية المتواجدة بالمؤسسات التعليمية التالية : مدرسة عبدالله بن ياسين – مدرسة يوسف بن تاشفين – إعدادية القاضي عياض – إعدادية الحسن الأول – مدرسة المرابطين – مدرسة حي مولاي رشيد –
ويمكن إجمال ملاحظات فرع الجمعية فيما يلي:
- أغلب هذه المؤسسات يتمركز بمحيطها وجود أمني ملحوظ: سيارات وعناصر أمنية( في حين كانت الكثافة الأمنية أكبر في محيط مدرسة حي مولاي رشيد التي توجد في قلب حي معطى الله ).
- لوحظ أن بعض عناصر البلير(هي قوات عسكرية) المتواجدة بحي العودة كانت تحمل أسلحة نارية.
- تواجد رجال السلطة وأعوان السلطة داخل مراكز التصويت وداخل مكاتب التصويت.
- تواجد عناصر أمنية واستخباراتية داخل مراكز التصويت.
- لايتم في الغالب التحقق من هوية المصوتين .
- وجود عدد كبير من بطائق التصويت غير مسحوبة داخل المكاتب . تم توزيع أغلبها على مواطنين سبق وأن صوتوا، وكذا السماح لمواطنين بالتصويت نيابة عن أكثر من 10 أشخاص دفعة واحدة، كما أن بعض المكاتب قد سمحت لمصوتين بالتصويت نيابة أن أفراد من عائلاتهم غير حاضرين.
- غالبا لا يتم التوقيع بعد التصويت ويكتفي الموظف المشرف على المكتب بوضع علامة أمام خانة المصوت مما يفسح المجال أكثر للتزوير.
- ربط تقديم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها السلطة المحلية للمحتاجين بالتصويت بنعم .
- ربط انجاز الوثائق الرسمية بالتصويت بنعم .
- استمرار الدعاية للتصويت بنعم خلال يوم التصويت وداخل مراكز التصويت، بحيث يقوم أعوان السلطة وموظفون من وزارة الداخلية بتوجيه المواطنين داخل مراكز التصويت بالإضافة إلى استقبال والسماح لمصوتين بولوج مركز التصويت بعد انتهاء المدة القانونية ( حوالي الساعة 7 والربع مساءا) بمدرسة المرابطين .
- ملازمة رجال السلطة وأعوان السلطة وموظفون ببعض الدوائر الإدارية لمراكز التصويت والإطلاع على لوائح المصوتين لتحديد من امتنع عن التصويت.
- تعدد التصويت : إذ يسمح للفرد الواحد التصويت في عدة مكاتب طالما لا يتم التحقيق من هويته . كما تم السماح لأفراد التصويت نيابة عن أفراد آخرين.
- إمكانية تصويت دون التحقق من الهوية.
- أغلب المشرفين على المكاتب سواء كانت مركزية أو فرعية ينتمون لوزارة الداخلية.
وهكذا يشير التقرير إلى أن أن السلطات المحلية بالعيون مارست كافة الخروقات والانتهاكات لتحقيق إمكانية أكبر نسبة مشاركة للمواطنين في التصويت وهو ما لم تحققه إذ تم تسجيل أكبر نسبة عزوف عن المشاركة في التصويت على دستور2011 خصوصا بمراكز التصويت الموجودة بالعيون العليا أين تتمركز أكبر كثافة سكانية.

وبالتالي فالمعطيات الرقمية التي أعلنتها السلطات المحلية بالعيون عن نسبة المشاركة لم تكن صحيحة ولا تعبر عن النتيجة الحقيقية للتصويت خصوصا وأن نسبة الإقبال على التصويت كانت ضعيفة جدا لدرجة أن السلطات المحلية عمدت ساهمت في وقوع تجاوزات خطيرة من قبيل استخدام أغلب مكاتب التصويت للبطائق الغير مسحوبة في التصويت وملأ الصناديق ببطائق التصويت (نعم ) في غياب تام لأي مراقبة أو ملاحظة محايدة و إرغام المواطنين على الحضور بالترهيب والترغيب.

تجدر الإشارة إلى أنه وحسب معلومات حصلت عليها ''كود'' فإن أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون يشكلون العمود الفقري لحركة 20 فبراير بالعيون و كذا اللجنة المحلية لدعمها.ومن خلال معاينة ''كود'' لوقفات سابقة للحركة بمدينة العيون لوحظ أنه لم يكن هناك أي تجاوب شعبي مع أنشطتها، ولم يتجاوز عدد المتظاهرين في وقفاتها المائة في أحسن الظروف غالبيتهم أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.