انتقادات للزيادات المتتالية في الأسعار ورفض نقابي لأي قوانين تراجعية للإضراب ومدونة الشغل

استنكرت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الزيادات المتتالية في الأسعار واستمرار تدهور الوضع المعيشي، مقابل الزيادة الهزيلة في الأجور.
وأدانت النقابة في بيان لها، إصرار الدولة والباطرونا على توقيف تنفيذ التزامهما بالمساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاع الصناعي، معبرة عن تشبت العاملات والعمال بتفعيل الاتفاق على المساواة التامة بحلول سنة 2028، كالتزام ناتج عن جولة الحوار الاجتماعي لسنة 2022، واستعدادهم للتصدي النضالي الوحدوي لمحاولات تملص الدولة والباطرونا مجددا من هذا الاتفاق.

ودعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي المتعلق بقضايا العاملات والعمال في الضيعات الفلاحية وفي محطات التلفيف، ووضع حد للشغل الهش وغير اللائق الذي تفشى بفعل تجاوزات شركات التشغيل المؤقت والوسطاء غير القانونيين.
وطالبت النقابة أيضا بتجويد قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين عنهما وجعل التعويض عنها من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وإعادة النظر في طريقة احتساب تقاعد العمال المؤقتين، والزيادة في الحد الأدنى للمعاش الذي يخوله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمنخرطيه، وتعديل القانون المنظم لهذا الصندوق للرفع من الحد الادنى للمعاش وانصاف عمال محطات التلفيف.
وأكدت على ضرورة حماية العاملات والعمال من حوادث السير، والحد من الأخطار المحدقة بالعاملات والعمال اثناء نقلهم من وإلى أماكن العمل، و تفعيل تشريعات حماية الأمومة ومنع التمييز، ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعنف ضد العاملات وتشغيل الطفلات؛ وإيجاد آلية وطنية مسؤولة لتتبع أوضاع النساء المهاجرات العاملات بالقطاع الفلاحي، خصوصا في إسبانيا ورفع معاناتهن اليومية بسبب الغربة والاستغلال البشع.
وجددت أيضا رفضها المطلق لأي قانون تكبيلي للإضراب، ولأية تعديلات تراجعية لمدونة الشغل، داعية للوحدة النضالية في مواجهة استهداف الحق في الإضراب والمكتسبات القانونية القليلة والهشة في قانون الشغل، منتقدة التضييق على الحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، والتلكؤ في منح وصولات إيداع المكاتب النقابية.
وعبرت عن دعمها المطلق للفلاحين الكادحين الذين يعانون تحت وطأة الجفاف وغلاء كلفة الانتاج الفلاحي، ومن انتزاع أراضيهم ومياههم في عدد من المناطق.
وشددت النقابة على موقف الشعب المغربي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل دحر الاحتلال، وبناء دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين التاريخية، مدينة جرائم العدو الصهيوني المدعوم من الغرب، ومطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب ودعم صمود وكفاح شعب فلسطين.