نداء للمشاركة في مسيرات فاتح ماي 2013

التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي اعتبارًا لمسؤولياتنا القيادية داخل مركزيتنا، التي تحملناها وما زلنا نتحملها منذ انتخابنا من طرف المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد نؤكد بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة عزم عموم المناضلين/ات الديمقراطيين داخل مركزيتنا على المشاركة في تظاهرات فاتح ماي التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل بمختلف المناطق.
وبهذه المناسبة إننا ننادي سائر العمال والموظفين والمستخدمين، نساء ورجالا، وكذا أصدقاء الطبقة العاملة، من فلاحين كادحين، وشغيلة بالمدن والبوادي، ومعطلين، وطلبة، وسائر المناضلين/ات التقدميين، بمختلف التنظيمات الديمقراطية السياسية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية الأخرى، إلى المشاركة القوية في تظاهرات فاتح ماي التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل.
وستكون مسيرات فاتح ماي مناسبة:
أولاً، للتنديد الجماعي بالمخططات العدوانية للحكومة المخزنية والباطرونا ضد الجماهير الشعبية والمتجسدة بالخصوص في:
1. الإجهاز على الحريات النقابية: الطرد التعسفي لمسؤولين نقابيين من العمل، استعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي لاعتقال العمال ومحاكمتهم وإدانتهم، الاقتطاع اللادستوري واللاقانوني من أجور الموظفين المضربين عن العمل، التهييء لتمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب، رفض التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية؛
2. الإجهاز على صندوق المقاصة وهو ما سيؤدي حتما إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة؛
3. الإجهاز على المكاسب في مجال التقاعد، خاصة بالنسبة للموظفين والموظفات، بتطبيق المخطط الحكومي الهادف إلى رفع سن التقاعد ونسبة الاقتطاعات من الأجور من أجل التقاعد (المساهمات المودوعة في الصندوق المغربي للتقاعد) وتخفيض قيمة المعاشات؛
4. عدم تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والنقابات والباطرونا الموقع في 26 أبريل 2011، خاصة بالنسبة لاحترام الحريات النقابية وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإحداث تعويض عن فقدان الشغل، وبالنسبة للموظفين إحداث درجة جديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009 والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في الإدارات العمومية ومراجعة منظومة الأجور غير العادلة ومراجعة القوانين الأساسية..؛
5. استمرار مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء بشكل عام والنساء العاملات بشكل خاص وعلى رأسهن العاملات الزراعيات؛
6. الأحكام القضائية المنحازة للباطرونا مع التماطل في تطبيق الأحكام الصادرة لصالح العمال؛
7. الحوار العقيم والمغشوش كمظلة للتغطية على إجراءات لا شعبية، بل وغياب الحوار نفسه؛
8. التنصل من التزامات الحكومة السابقة مع مجموعات المعطلين والمعطلات والمتعلقة بتشغيلهم.
ثانيا، من أجل تأكيد المطالب الملحة التالية:
1. احترام الحريات النقابية بدءا بإرجاع النقابيين المطرودين لعملهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين المضربين لأصحابها، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية 151 وإلغاء الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛
2. تنظيم مفاوضات وطنية ثلاثية الأطراف جادة ومسؤولة، تهدف إلى اتفاقات وطنية مُلزمة؛ وتنظيم مفاوضات قطاعية على المستوى الوطني بهدف إبرام اتفاقات مُلزمة؛ وبالنسبة للموظفين، تلبية مطالبهم العامة وكذا المطالب الخاصة بالفئات؛
3. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم شهريا، مع توحيده بالنسبة لكافة القطاعات، ومع الزيادة العامة في الأجور، وتقليص الفوارق الفاحشة بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور، وجعل حد لغلاء المعيشة؛
4. ضمان استقرار العمل وجعل حد للتسريح التعسفي للعمال والعاملات وللإغلاق التعسفي للمؤسسات الاقتصادية وللعمل الهش وللوساطة في مجال التشغيل وتحسين شروط العمل؛
5. احترام الحقوق الاجتماعية للعمال والعاملات ولعموم المواطنين والمواطنات في مجال التشغيل (خاصة بالنسبة للمعطلات والمعطلين حاملي الشهادات) والتعليم والصحة والسكن والعيش الكريم؛
6. وضع حد للنهب وسوء التدبير الذي تعرفه التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والعمل على دمقرطتها؛
7. المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات مع جعل حد للإهانة وللعنف ضد المرأة ولكل أشكال التمييز ضدها والإسراع بإخراج قوانين تحميها وتكفل حقوقها؛
8. النهوض بحقوق الشباب من طلبة وتلاميذ ومعطلين وكادحين؛
9. احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا، والتوقف عن لعب دور الدركي لفائدة أوروبا، والدفاع عن المغاربة العاملين ببلدان المهجر وعن حقوقهم.
ثالثا، من أجل دعم المطالب الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي وفي مقدمتها:
1. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكشف الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير؛
2. دعم حركة 20 فبراير في نضالها ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع؛
3. دعم الكفاح التاريخي للشعب الفلسطيني، ضد الاستعمار الصهيوني المدعوم من طرف الإمبريالية، من أجل تحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
رابعا، من أجل المضي في العمل على تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة بدءا بتفعيل الوحدة النضالية.
خامسا، استحضار شعار "يا عمال وشعوب العالم اتحدوا" من خلال التضامن مع كفاح الشعوب ضد الامبريالية والرجعية والعولمة الليبرالية المتوحشة ومع كفاح الطبقة العاملة عبر العالم ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل عالم يسوده السلم والكرامة والحرية والمساواة والتضامن.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية
عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة الكفاح الشعبي
عاش الشعب
عاش فاتح ماي كرمز لتضامن العمال والشعوب عبر العالم