“الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي” تعلن دجنبر شهرا للاحتجاج وخوض إضراب وطني ووقفة أمام البرلمان

قررت “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي”، خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين وطنيتين بالرباط، ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر وزارة الفلاحة، ثمّ أمام البرلمان.
وقالت المنظمة النقابية في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أنه استجابة لقرار المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 20 نونبر الأخير، والقاضي بجعل شهر دجنبر الجاري فترة للاحتجاج ضد الهجوم على الحريات عامةً، والحريات النقابية خاصةً، فقد سطرت برنامجا للاحتجاج، من خلال تنظيم تجمع تعبوي للعمال الزراعيين بمنطقة تيداس، يوم الأحد 8 دجنبر في العاشرة صباحا، والمشاركة في مسيرة “أكال” الوطنية للفلاحين بمدينة الدار البيضاء، في نفس اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال.
وكشف ذات البلاغ أن العمال الزراعيين بمختلف المناطق سينظمون تظاهرات لدعم ملفهم المطلبي، ومنها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا لها الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، احتجاجا على انتهاك حق التنظيم النقابي من طرف السلطات، وذلك يوم الثلاثاء 10 دجنبر على الساعة 11 صباحا، وكذا في الإضراب الوطني مع وقفة مركزية أمام الوزارة، للنقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، يوم الخميس 12 دجنبر الحاري.
وأضاف المصدر ذاته أنه يومي الخميس 12 والثلاثاء 24 دجنبر، ستنظم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وقفات احتجاجية محلية بسائر المناطق، مع وقفتين جهويتين بالرباط أمام الإدارة المركزية في 10 صباحا، للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، وستشارك في الإضراب الوطني للتقنيين الذي دعت له الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، يومي الأربعاء 25 والخميس 26 دجنبر، كما ستشارك فروعها في سائر البرامج النضالية للاتحادات المحلية للمنظمة النقابية.
وفي سياق متصل أوضح بلاغ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن الاحتجاجات التي تخوضها الجامعة طيلة شهر دجنبر تهدف إلى توقيف ما أسمته “هجوم الرأسمالية المتوحشة والحكومة على الحريات وعلى مكتسبات الشغلية، بدءاً بالتصدي لمشاريع قوانين الردة: القانون التكبيلي للإضراب، قانون النقابات التحكمي، التعديلات التراجعية التي تعتزم الحكومة والباطرونا إدخالها على مدونة الشغل، المخطط التخريبي للوظيفة العمومية بذريعة إصلاحها”.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلى احترام الحقوق والحريات النقابية بدءاً بحق الإضراب والتسليم الفوري لوصول الإيداع عن الملفات النقابية، وتحسين دخل الأجراء بالزيادة في الأجور والتعويضات والتقليص من الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في قيمة المعاشات وفقاً لغلاء المعيشة، ورفع مستوى الحد الأدنى للمعاش.
من جانب آخر طالبت المنظمة النقابية بوضع حد لما اعتبرته الخيف الذي يعيشه مستخدمو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و باحترام قوانين الشغل على علاتها، وإقرار المساواة بين العمال الزراعيين وعمال القطاعات الأخرى في الحد الأدنى للأجور وفي مدة العمل الأسبوعية.
وأدانت المركزية النقابية “الهجوم على أراضي الفلاحين، أفرادا وجماعات سلالية”، كما جددت مطالبتها بالمتابعة القضائية للمسؤولين المتورطين في جرائم الفساد المالي والإداري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
من جهة أخرى عبر المكتب الجامعي للمنظمة النقابية عن تضامنه مع سائر الفئات العمالية والشعبية المناضلة من أجل مطالبها المشروعة، كما ندد بما أسماه “الهجوم الذي تعرفه بلادنا على الحريات والحقوق، حيث طالب باحترام التزامات الدولة بدءاً بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين.