"الاشتراكي الموحد" ينتقد تفشي الفساد واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

دعا الحزب "الاشتراكي الموحد" إلى استغلال فرصة فتح ورش مراجعة "مدونة الأسرة" لتجاوز كل الإشكالات التي تطرحها مدونة 2004، وإنصاف كل مكونات الأسرة، والحد من التمييز بين الأطفال، مؤكدا على ضرورة العمل على إخراج مدونة ديمقراطية تقدمية تساهم في تقوية دور الأسرة في المجتمع.
وأكد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان اجتماعه الأخير، على ضرورة بناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة بمفهومها الشامل والمواطنة الكاملة، والمساواة الفعلية وصون السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وفي سياق آخر، قال الاشتراكي الموحد، إن الأوضاع الوطنية تتسم باستمرار الأزمة البنيوية المرتبطة بغياب الديمقراطية الحقيقية، و غياب فصل السلط و تفشي الفساد و الاستبداد، و زواج السلطة السياسية بعالم المال و الأعمال، والذي لم ينتج عنه "إلا استفحال الأزمة الاقتصادية مع استمرار تشجيع اقتصاد الريع و الاحتكار والسطو على ثروات البلاد و الخوصصة و رهن مستقبل البلاد بالمديونية،
وأكد أن هذه الأزمة رهنت السيادة الوطنية و أضعفت الخدمات الاجتماعية، و دفعت العديد من المقاولات الصغرى الى الإفلاس، ورفعت من نسبة البطالة لتصل لرقم قياسي على المستوى الوطني، خاصة مع تراجع مستوى النمو إلى 1،3٪ و تفاقم اختلال الميزان التجاري و استمرار التضخم وما رافقه و يرافقه من ارتفاع في الأسعار و توالي الزيادات، و آخرها الزيادة في ثمن قنينة غاز البوطان و ما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية، واستمرار لوبي المحروقات في فرض سياسته الاحتكارية، مستفيدا من غياب المحاسبة و من استمرار إغلاق معلمة "لاسامير" للتكرير مهددا الأمن الطاقي للوطن".
كما سجل الحزب، ارتفاع منسوب الاحتجاجات الشعبية الواسعة المتصدية للاختيارات اللاشعبية والتوجهات اللاديمقراطية للحاكمين، خاصة تلك الساعية لرفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية ولتفكيك القطاعات الحيوية انصياعا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، والمحتجة على استمرار الحكومة في تسلطها وإغلاق مسؤوليها لباب الحوار الجاد والمسؤول وتراجعها عن اتفاقياتها، بالإضافة إلى تنامي حركات اجتماعية ونضالات فئوية واسعة (حراك فجيج، حراك التعليم،حراك طلبة الطب و الصيدلة، إضرابات قطاع الصحة …)
وجدد على الاستمرار في الانخراط في كافة الحركات الاجتماعية و المعارك النضالية الشعبية، سعيا للعبور للديمقراطية و خلقا لشروط تعاقد جديد غايته دمقرطة، مسجلا "استمرار السلطة في تغولها و هو ما يتجلى في التضييق على الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات واستمرار زواج السلطة والمال والتشبت بالاختيارات اللاديمقراطية اللاشعبية و الخضوع لإملاأت المؤسسات المالية الدولية"، بحسب البيان
وانتقد الحزب حرمانه من حقه الدستوري في الدعم المالي في الوقت الذي يسمح لأحزاب بتبديد الأموال العمومية في أبحاث لا جيدة و لا جدوى من وراءها.
كما طالب بوضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح قيادة الحراك الشعبي بالريف، وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، من صحافيين ومدونين، وإيقاف المتابعات في حق المناضلين واحترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، طالب المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الدولة المغربية بإلغاء اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما نجم عنها من اتفاقيات، معلنا دعمه المبدئي واللامشروط لخط المقاومة الفلسطينية و لكل قوى الإسناد لها، "مسجلا باعتزاز انتصار السردية الفلسطينية بعدما سادت سردية الكيان الصهيوني لعقود"، وصمود الشعب الفلسطيني البطل وبسالته في التصدي لحرب الإبادة و التطهير العرقي.