الممرضون: الإصلاح الصحي تراجعي وهناك سعي لتسليم القطاع بكل مكوناته للمتاجرين في صحة المواطنين

عبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن رفضها الإصلاح الذي صاغته وزارة الصحة، واعتبرت أنه إصلاح تراجعي عن المكتسبات والحقوق وتهديد لمستقبل الممرض.
وقالت الحركة في بلاغ لها إن التغيرات السريعة التي تشهدها المنظومة الصحية باعثة على الإحباط والتذمر، و تسببت في هجرة خيرة الأطر التمريضية وتغيير إطاراتها.

واعتبر الممرضون أن الحكومة ووزارة الصحة تسارعان الزمن نحو دق آخر المسامير في نعش المهن التمريضية وتقنيات الصحة، وبيعها في المزاد العلني، ما من شأنه تقزيم هذه المهن، والعصف بكل حقوقها ومكتسباتها ومطالبها المشروعة، عبر آليتي التدبير المفوض والتعاقد المراد منهما رفع الدولة يدها عن مواردها البشرية، تنفيذا لإملاءات البنك الدولي، وتقليص النفقات العمومية على القطاعات الاجتماعية استجابة للتوجه الليبرالي الذي يخدم وسيخدم أصحاب الرأسمال مستغلين ورش التغطية الصحية.
ونبه ذات المصدر إلى أن تنزيل مجموعة من القوانين التراجعية خاصة القانون 08.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والقانون 09.22 في شأن المجموعات الترابية الصحية، سيعصف بكل المكتسبات والحقوق، وعلى رأسها الوظيفة العمومية، حيث سيصبح الممرضون على غرار باقي الفئات مستخدمين في المجموعات الترابية الصحية، يحصلون رواتبهم من مداخيلها وليس من ميزانية الدولة.
كما سجلت الحركة أن المستشفيات أصبحت شبه فارغة من تخصصاتها وتعج بمنتحلي صفة الممرض وتقني الصحة والمنتسبين للقطاع الخاص في فوضى عارمة، الأمر الذي يساهم في تهديد الأمن الصحي وتهريب المرضى إلى المصحات الخاصة.
وانتقدت حركة الممرضين الصمت المطبق والتهرب من تنفيد الاتفاقات القطاعية، وقالت إن السياسة الصحية في البلاد باتت مفضوحة ومكشوفة تسعى إلى تسليم قطاع الصحة بكل مكوناته الى أصحاب الرساميل للتجارة في صحة المواطن.
ولفتت الحركة إلى أن مطالب الممرضين وتقنيي الصحة ظلت مهمشة منذ عقود وحبيسة حوارات اجتماعية عقيمة، واستنكرت تقاعس وزارة الصحة في الدفاع ودعم الأطر التمريضية ضحايا الفراغ القانوني.
وأكدت حركة الممرضين انخراطها في الاحتحاجات التي أعلن عنها التنسيق النقابي، محذرة من كل خذلان قد يمس مطالب الممرضين وتقنيي الصحة وعلى رأسها مركزية الأجور، مع التعبير عن استعدادها للخروج بأشكال نضالية تصعيدية أمام سياسة فرض الأمر الواقع حسب رغبة لوبي التجارة في الخدمات الصحية.
واستغربت من الطريقة التي تم بها تمرير اتفاقية وزارة الصحة ووزارة الداخلية والتي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة والتعتيم الذي تبعها.
و طالب الممرضون بالاستجابة لمختلف مطالبهم ومن بينها جبر الضرر في السنوات الضائعة في السلم وبأثر مادى و اعتباري، و الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، والاستفادة من الزيادة العامة في الأجور التي أقرها الحوار المركزي أسوة بباقي القطاعات.