الممرضون يرفضون نظام "التعاقد" ويطالبون الحكومة برفع الأجور

أكدت النقابة المستقلة للممرضين رفضها التام لظام التعاقد وفق الصيغة التي جاءت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مبررة ذلك بفشل نظام التعاقد في مجموعة من القطاعات الأخرى.
ورفضت النقابة المذكورة ما وصفته ب"الطريقة الأحادية" التي تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن تمريرها مشاريع القوانين 07.22، 08.22 و09.22 للمجلس الحكومي، مؤكدة استنكارها، واعتراضها التام لمضمون ولطريقة تمرير هاته المشاريع.
كما طالبت النقابة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع لهما الخميس الماضي، برفع أجور الممرضين وتقنيي الصحة بما يجعل بداية أجرة الممرض هي 8000 درهم، مضيفة أن النقابة تنتظر التوصل بجواب الوزارة على طلبها هذا بعد دراسة التكلفة المالية وتحديد السيناريو المحتمل في أفق عرضه على وزارة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا الاجتماع بحسب بلاغ للنقابة حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، تنفيذا لمحضر الاتفاق السابق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اجتماع 25 أكتوبر 2022، الذي نص على عقد اجتماعات ابتداء من أواخر شهر نونبر تهم عدد من النقاط المتفق حولها.
وهم الاجتماع مناقشة عدد من ملفات الشأن المالي لمهنيي القطاع، خصوصا ما يتعلق بالزيادة في أجرة الممرضين وتقنيي الصحة، ومعه الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية والتأطير، ومناقشة إحداث الإطار الصحي العالي.
وأكدت النقابة أن تنزيل مضامين الوظيفة الصحية الجديدة لن يتم إلا بعد الرفع من الأجور، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إحداث الإطار الصحي العالي وفق مقاربة تشاركية بين النقابة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفي أقرب وقت.
وطالبت النقابة بمنحها ضمانات تمكنها من تعديل المشاريع، وإمكانية تبني اقتراحاتها المناسبة، ضمانا لحقوق ومطالب الممرض، وصون كرامته، والحفاظ على مكتسباته.
وأكد الاجتماع على مسؤولية الوزارة في ضرورة تمكين طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من حقهم الكامل في التداريب الميدانية والتأطير، والقطع مع الفوضى الناتجة عن إشراك خريجي المدارس الخاصة (منتحلي صفة التمريض كما وصفهم البلاغ).