ممرضون يطالبون وزارة الصحة بالإستجابة لمقترحاتهم وتعديل مشاريع قوانين مبرمجة في المجلس الحكومي

طالب الممرضون وزير الصحة خالد ايت الطالب، بالتدخل العاجل من أجل تعديل مشاريع قوانين مبرمجة في المجلس الحكومي ، ويتعلق الأمر بمشروع قانون 09-22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية ومشروع قانون 08-22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وقد عبرت النقابة المستقلة للممرضين، في بلاغ لها توصل موقع "الدار" بنسخة منه، عن رفضها التام لهاذين المشروعين نظرا لكون تنزيلهما سيعصف حسب النقابة "بالمستقبل المهني للأطر الصحية".
وطالبت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإستجابة لمقترحاتها ضمانا لكرامة الأطر الصحية وتماشيا مع توجيهات ملك البلاد، مطالبة بنزع فتيل الاحتقان، بالتعديل العاجل للمشروعين .
ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة بإقرار خصوصية للقطاع وتحفيز العامل البشري ، معبرين عن رفضهم تمرير مشاريع تجهز حسب تعبيرهم "على المكتسبات وتحول الأطر الصحية لضحايا وتحول التحفيز إلى تذمر وإحساس بالظلم والإجهاز على الحقوق".
ويطالب الممرضون بتجويد العرض الصحي، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومصنف الأعمال والمهن، وتوحيد شروط الترقي بين جميع الفئات، ورفع الوصاية على المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، كما يطالبون بإحداث تعويض عن التداريب والأخطار المرتبطة بها بالنسبة للطلبة.
وقد سبق وتحدثت النقابة المستقلة للممرضين في بلاغ سابق لها، الإكراهات التي يعرفها القطاع، والمتعلقة في مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، والتي كانت سببا في أن يفقد كثير من الممرضين حياتهم ولا زال البعض تعاني عائلاته من تبعات تلك المرحلة، وكذا إشكالية تعويض الأعباء التمريضية التي تظل ثابتة طيلة حياة الممرض المغربي، في مقابل قيامه بمهام ستة ممرضين بنفس الوحدة الاستشفائية، وإكراهات أخرى مرتبطة بالترقية.