المحكمة الدستورية الجزائرية تصادق على ثلاثة ترشيحات للانتخابات الرئاسية

صادقت المحكمة الدستورية في الجزائر على ملفات ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 شتنبر، بينهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون المرشح الأوفر حظا، في حين رفضت خمسة ملفات، وفق ما أعلنت الأربعاء.
وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج في كلمة بثها التلفزيون المحلي إنها "وافقت على ثلاثة ترشيحات، هم حسب الترتيب الأبجدي يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي)".

وأضاف "قبلت أربعة ملفات أخرى من حيث الشكل ورفضت من حيث المضمون، ورفض ملف واحد شكلا ومضمونا لأنه وضع خارج الآجال القانونية".
يتوجب على المرشحين الذين قبلت ملفاتهم جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين من مجالس محلية في 29 محافظة، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل محافظة.
أعلن تبون (78 عاما) في 11 يوليوز نيته الترشح لولاية ثانية، بعدما انتخب رئيسا في العام 2019 بحصوله على 58 في المئة من الأصوات، إثر أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.
وانتخب تبون خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، بعد 20 عاما في رئاسة الجزائر(45 مليون نسمة)، الغنية بالمحروقات والتي تعد أول مصدر للغاز في إفريقيا.
يحظى تبون بدعم من احزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء إضافة إلى النواب المستقلين.
وثاني المرشحين عبد العالي حساني شريف (57 سنة) هو رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال عمومية ونائب سابق في البرلمان (2007-2012). وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.
أما يوسف أوشيشي (41 سنة) فهو الامين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية منذ 2020، وهو صحافي سابق وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.