هيومن رايتس ووتش: المملكة المغربية منجم وعود لا تتحقق وورش ضخم لا يكتمل

أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، إلى أن السلطات المغربية قد قدمت في عام 2013، وعودا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان أكثر مما قامت بتنفيذه"، مشيرة إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران، لم تقر بعد سنتين ونصف من اعتماد الدستور الجديد، أية قوانين لإعطاء قوة قانونية لحماية حقوق الإنسان".

وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء "خطة إصلاح القضاء"، حيث اعتبرت أن هذه الخطة، التي أعلن عنها في عام 2009 لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله، انحسرت حتى الآن في توصيات لجنة عليا لا أكثر".

ونددت المنظمة الدولية استمرار متابعة الصحفيين بالعقوبات الحبسية، على الرغم من التعهدات، التي تعهد بها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، قبل سنتين بإلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة، كما لم يتم بعد اعتماد مشروع قانون لعام 2006، الذي من شأنه أن يحمي لأول مرة العمال المنزليين".

وفي سياق متصل، أبرز تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المغاربة وفعاليات المجتمع المدني يتمتعون بهامش من الحرية لانتقاد سياسات الحكومة والاحتجاج، مشيدا في الآن ذاته بتعاون السلطات المغربية مع خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الذين زاروا البلاد والأقاليم الصحراوية.

وطالبت المنظمة الدولية الملك الحكومة بالحفاظ على التعهدات التي صرحت بها في عام 2013، لدعم إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإصلاح نظام مراجعة طلبات اللجوء، كما طالبت السلطات أيضا بضمان أن يتم تمرير القوانين لإعطاء القوة القانونية للحقوق الدستورية، استنادا للفصل 133 من الدستور، والذي يمنح الحق لأي شخص يمثل أمام أي محكمة مغربية في الطعن على دستورية القوانين التي يطبقها المسؤولون في قضيته".

وفي تعليق لها على مضامين التقرير، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل منظمة "هيومن رايتس ووتش" :" عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن المغرب يشبه موقع بناء ضخم حيث تعلن السلطات عن مشاريع كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء".