جمعية مدنية مغربية تطالب بفرض النفقة المشتركة بين الزوجين

أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن النفقة المشتركة بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية.
وقالت الجمعية في بيان ردا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن دراسات وطنية تؤكد أن "غالبية المغاربة عبروا على أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة له قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويجب الاعتراف به كمساهمة حقيقية في نفقات الأسرة، وهي النتيجة التي تدعم المطالب بتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤوليات المالية".

وأشارت الجمعية، إلى أن العديد من الدراسات، من بينها تلك التي أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كشفت عن أن غالبية المغاربة يؤيدون مبدأ المساهمة المشتركة في نفقات الأسرة، ويرون أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يمثل مساهمة مادية حقيقية.
وشددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أن هذه النتائج تؤكد على ضرورة اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، والحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة، لكي تعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي، وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضافت الهيئة الحقوقية، "أن 69،7 في المائة من المغاربة، يرون ضرورة إلزام الزوجة التي تتوفر على دخل قار بالمساهمة في النفقة، وهو ما أثبته استجواب أشرفت عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016".
وأكدت الجمعية، على ضرورة "الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة"، وأبرزت أن 73 بالمائة من المغاربة المستجوبين في السنة نفسها من طرف السلطات المعنية، أكدوا على الاعتراف للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي، لأنه لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل".
وأكدت الجمعية، أن غالبية المغاربة يؤيدون المساواة في الحقوق داخل الأسرة، بما في ذلك مشاركة الزوجين في تحمل نفقات الأسرة والاعتراف بقيمة العمل المنزلي. وأن تنزيل هذه التطلعات مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين، سواء كانوا منظمات مجتمعية أو صناع قرار، وذلك من خلال تعديل التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المجتمع".
وطالبت الجمعية، بالتسريع وتيرة إقرار تشريع يضمن مبدأ « النفقة المشتركة » بين الزوجين، مستندة في ذلك إلى تقارير رسمية تؤكد تأييد المجتمع المغربي لهذا المطلب.