"التوجه الديمقراطي" تطالب الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بتنفيذ الاتفاقات السابقة، والإسراع بتنفيذ التزاماتها.
ودعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الدار البيضاء سطات، وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها، بتقليص ساعات العمل الأسبوعية بجميع الأسلاك التعليمية؛ تعميم التعويض التكميلي على جميع الأسلاك والفئات، استرجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين، وإصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين.
وعبرت الجامعة، عن رفضها التام لكل المخططات التراجعية، وعلى رأسها "تخريب التقاعد والقانون التكبيلي للإضراب ومشروع قانون الاجهاز على كنوبس ودمجه مع سنيسيس".
وطالبت الهيئة النقابية، الحكومة بفتح حوار جاد لمعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة).
وعلى المستوي الجهوي، سجل "التوجه الديمقراطي" انطلاقة متعثرة بعدد من مدارس وإعداديات الزيادة نتيجة عدم اكتمال أشغال التأهيل وغياب العدة البيداغوجية وإجبار الأساتذة على مغادرة مؤسساتهم والالتحاق بأخرى، بالإضافة إلى الخصاص المهول في الأطر الإدارية بسبب احتلال عدد من السكنيات الوظيفية، وسوء توزيع الأطر التربوية بين مديريات الجهة.. وهو ما تسبب في استفحال ظاهرة الاكتظاظ، واستمرار معاناة مربيات التعليم الأولي مع الجمعيات المشرفة.
وطالب المكتب الجهوي للجامعة، الأكاديمية للتعليم بجهة الدار البيضاء سطات، بتسوية جميع الرتب العالقة واحترام آجال متم شهر أكتوبر كحد أقصى؛ تنظيم حركة انتقالية جهوية لتدبير الفائض والخصاص ولتجاوز سوء توزيع الأساتذة بين المديريات في عدة مواد دراسية؛ إعادة النظر مستقبلا في حصيص كل مديرية إقليمية.
وأكدت النقابة، على ضرورة التحرك العاجل لإفراغ السكنيات الوظيفية المحتلة لتجاوز الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية؛ التعجيل بصرف التعويضات المالية الخاصة بتعويضات التصحيح، والأساتذة المستقبلين، والتعويضات العينية لمختصي الاقتصاد والإدارة، وتعويضات الدعم التربوي، ومنحة المدرسة الرائدة.
كما شددت التوجه الديمقراطي، على ضرورة التعجيل بتسوية مستحقات الساعات الإضافية الاجبارية (الاختبارية الشفوية) للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية للدورتين الثانية والثالثة للموسم الدراسي السابق، مع مراجعة طريقة احترام اقتطاع الضريبة 30في المائة أو إعفاء 20في المائة وبعده تطبيق 38في المائة وليس 38في المائة من المبلغ الإجمالي.