الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا تطالب بهيكلة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية

طاطا في 20 نونبر 2016
بيان
الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا تطالب بهيكلة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بطاطا لتجاوز التخبط و الارتجال الذي يميز تسيير القطاع إقليميا و تندد بالإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية .
انعقد يوم الأحد 20 نونبر 2016 اجتماع المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بطاطا. لتدارس عدة قضايا تنظيمية ولتقييم الدخول المدرسي الحالي 2016/2017، في سياق يتسم باستمرار هجوم الدولة على جميع القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم. وقد استحضر الاجتماع التدابير التراجعية التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة، ولعل أبرزها تمرير قانون التقاعد والقانون التكبيلي للإضراب ومرسوم التوظيف بالعقدة، الذي أجرأته وزارة التربية الوطنية بإصدارها لمذكرة توظيف جهوي بالعقدة والذي يهدد استقرار العاملين بالقطاع، وينذر بانهيار ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية، ويفضح زيف شعارات الجودة والمردودية .
و بعد وقوفه على التدبير المزاجي والارتجالي للقطاع بالإقليم، الذي ميز الدخول المدرسي الحالي، واستكمال جدول أعماله. فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بطاطا قرر تبليغ ما يلي:
v رفضه للقوانين التراجعية التي تهدد مكتسبات الشغيلة المغربية قانون التقاعد، قانون الإضراب ،التوظيف بالعقدة...
v تضامنه المطلق و اللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية، لاسيما الأساتذة المتدربين وتنسيقيات حملة الشواهد المطالبين بالترقية وتغيير الإطار وتنسيقية 10 الأف إطار و التنسيقية الوطنية لإسقاط قانون التقاعد .
v مطالبته بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2016، وخصوصا التعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة.
v مطالبته بهيكلة المديرية الإقليمية ووضع حد للفراغ التدبيري على المستوى الإداري والتربوي والمالي عبر تعيين مدير إقليمي ورؤساء المصالح وإصدار مذكرة للتباري على المناصب الإدارية الشاغرة بالمديرية الإقليمية وبالمؤسسات التعليمية.
v مطالبته بإنصاف الأستاذ الحسين إدالرايس الملحق التربوي بالمديرية الإقليمية بطاطا و تدارك الحيف الذي لحقه في الحركة الوطنية و التعجيل بتلبية طلبه مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة.
v استنكاره الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية بمختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية بالإقليم ( ثانوية الجولان التأهيلية، ثانوية المسيرة الإعدادية ...) وتنديده بالحلول الترقيعية المتخذة لتجاوز هذه الوضعية (الضم، التفييض القسري، إعادة الانتشار، التكليف الإداري بعدة مهام) مما يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة، والاستقرار النفسي والاجتماعي لشغيلة التعليمية.
v مطالبته بفتح تحقيق نزيه في مآل بعض صفقات بناء وترميم العديد من المؤسسات التعليمية (ثانوية أبوبكر الرازي التأهيلية بأقايغان مثلا ) ومطالبته بتجهيز ثانوية إسافن التأهيلية وتعيين طاقمها التربوي و الإداري و إحداث نواة ثانوية تأهيلية بتكموت .
v تنديده بالحالة المتردية للبنية التحتية لجل المؤسسات التعلمية بالإقليم، وإستغرابه لعدم ربط فرعية السونح بمجموعة مدارس أكجكال بالشبكة الكهربائية لحد الآن، واهمال بناء سور لثانوية المسيرة بأقايغان.
v مطالبته بتزويد المؤسسات التعلمية بوسائل العمل الضرورية (السبورات، قاعات المطالعة، المختبرات...)، والمرافق الصحية وتوفير السكن الوظيفي لنساء ورجال التعليم.
v مطالبته بتعميم الإطعام المدرسي، وتوفير الأسرة الكافية بالداخليات. (إسافن . أقايغان ......)
v تنديده بالهجومات المتكررة على نساء ورجال التعليم، ومطالبته بصون كرامتهم وتوفير الحماية لهم.
وفي الأخير فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يعتز بالتوسع التنظيمي للجامعة بالإقليم. ويدعو مناضليه وجميع القوى الديمقراطية لرص الصفوف وللمزيد من التعبئة للدفاع عن المدرسة العمومية والعاملين بها .
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا ديمقراطيا تقدميا ومستقلا .