الفرقة الوطنية تستمع ل"حماة المال العام" في "اختلالات القناة الثانية" ومطالب بمحاسبة كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء، لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية "2M"، حيث سبق للجمعية التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ويأتي الاستماع ل"حماة المال العام" بعدما سبق أن طالب الوكيل العام بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المدير السابق للقناة، في الملف معروض على قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.

وقال الغلوسي إن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحثن وتدشين ذلك بالاستماع للجمعية، وأكد أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة.
وأوضح المتحدث أن القضية تتعلق بتلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية…، في قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في "المال السايب" والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون.
وعبر الغلوسي عن الأمل في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية، والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوب المغاربة، وأن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك الوزراء المسؤولون على القطاع، والذين ساهموا في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها.
ويطالب "حماة المال العام" النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
وحذر الغلوسي، من جديد، من توجه لوبي الفساد بالمغرب الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم المال العام، وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.