برلمانيون: استمرار أزمة طلبة الطب "فضيحة حكومية" وعلى ميراوي تقديم استقالته

قال فريق حزب "الحركة الشعبية" بمجلس النواب إن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، بصفته رئيسا للجامعة سابقا قد تفوق في صناعة الاحتقان.
وأكد سعيد سرار البرلماني عن الفريق الحركي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن 97 في المائة من الطلبة يقاطعون الامتحانات، محذرا من أن سياسة شد الحبل مع الطلبة ليست في مصلحة البلاد.

واعتبر أن الحسم يجب أن يكون في يد الحكومة وليس مؤسسة الوسيط، لترك الطلبة يدرسون سبع سنوات، والطلبة الجدد يمكنهم الدراسة لمدة ست سنوات.
وشدد على أن الحكومة أبانت عن فشلها الذريع قي تدبير هذا الملف، وخير دليل على هذا لجوؤها إلى مؤسسة الوسيط، ثم الفرق البرلمانية وغيرها من الوسائل ومع ذلك لم تنجح في حل الأزمة.
من جانبه، قال مصطفى ابراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن عدد طلبة الطب الذين اجتازوا الامتحانات اليوم لا يتجاوز 5 في المائة.
وسجل أن استمرار أزمة طلبة الطب فضيحة حكومية لأننا عشنا معها أسوأ وأطول أزمة في كليات الطب، متسائلا إذا عجز الوزير الوصي عن القطاع أين هو رئيس الحكومة؟ لأنه كيف يعقل أن الأمر يتعلق بحوالي 45 ألف طالب ومع ذلك ليس هناك حل؟.
واستغرب إبراهيمي كيف أن 2000 من الطلبة معرضون للطرد النهائي من كليات الطب، معتبرا أن النقاط الخلافية التي تتحدث عنها الحكومة يمكن حلها بشكل بسيط.
وأضاف أن استمرار الأزمة يدل على عدم انسجام الحكومة وعلى دفعها للطلبة للهجرة نحو الخارج أو للقطاع الخاص الذي أصبح يستحوذ على 40 في المائة من مقاعد التكوين في ظرف أربع سنوات، منتقدا كيف أن ما راكمه المغرب على مدى 40 عاما من التكوين الطبي تستفيد منه اليوم كليات الطب الخاصة التي تتوفر على مؤسسات للتدريب، والتي لا تخضع لأي رقابة من طرف الوزارات الوصية.
ودعا إبراهيمي وزير التعليم العالي إلى الاستقالة من منصبه لأنه عجز عن تدبير هذه الأزمة.
من جهتها، اعتبرت نادية التهامي عضو الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" أن الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة لكليات الطب امتدت لمدة سنة دون التوصل إلى حل.
وسجلت أن وزارة التعليم العالي لم تستجب لمطالب الطلبة حتى تفاقم الوضع رغم كل المساعي والوساطات، وفشلت الحكومة في إبداع الحلول لهذه الأزمة واكتفت بمحاولة فرض حل وحيد وبشكل عقيم.
وأكدت أننا أمام مفارقة فكيف يعقل أن يواصل طلبة القطاع الخاص دراستهم، في حين تعطل الدراسة في كليات الطب العمومية، مما يعني أننا سنكون غدا أمام أطباء بتكوينات متباينة.
وشددت على أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية السياسية والدستورية لتدبير الأوضاع الكارثية بكليات الطب والصيدلة.