"لوبوان": هل أساءت المحكمة الأوروبية استخدام القانون بإبطال اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؟

تساءلت مجلة "لوبوان" الفرنسية حول ما إذا ارتكبت محكمة العدل الأوروبية "إساءة استخدام للقانون" بإبطال اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؟ وكشفت أن المفوضية الأوروبية تستعجل إيجاد حل للصيادين المتضررين.
وأفادت المجلة أن موجة الصدمة التي سببتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تزال تتزايد. حيث وصفت ذلك ب "الزلزال القانوني، الذي يدعو إلى التشكيك في أسس العلاقة بين بروكسل والرباط."

وخلف الكواليس، وصف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحدث للمجلة الفرنسية بشرط عدم الكشف عن هويته، قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه «إساءة استخدام للسلطة». وأضاف أن "ما تفعله المحكمة من خلال حالة فردية يعادل، فعلياً، محاولة تغيير الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن مسألة من مسائل السياسة الخارجية، حيث أن معاهدة لشبونة لا تسمح للمحكمة بتحديد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهذا هو دور المجلس الذي يتعين عليه التصرف بهذه الطريقة."
"تدخل" القضاة في الدبلوماسية الأوروبية
وأضافت المجلة في تقرير إخباري أن هذه الردود الحادة تعكس شعورا عميقا بعدم الارتياح داخل الجهاز التنفيذي الأوروبي. وذكرت أنه خلال اجتماع لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، الذي عقد في 17 أكتوبر، اتخذ ممثل المفوضية الأوروبية التي ترأسها أورسولا فون دير لاين موقفا حذرا، إن لم يكن متوقعا.
وقال ممثل المفوضية إن "المفوضية لا تزال تدرس الموضوع لتحديد تداعياته"، مضيفًا أنه "لا يجب الخلط بين السرعة والتسرع". واعتبرت المجلة الفرنسية أن هذا الحذر يتناقض من المفوضية بشكل كبير مع الشعور بالإلحاح الذي يشعر به النواب من المناطق المتأثرة مباشرة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما اعترف النائب الاشتراكي الإسباني نيكولاس غونزاليس كاساريس ب "الفشل"، وحث المفوضية الأوروبية على "التحرك بسرعة أكبر"، مشددًا على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأسطول الصيد الإسباني وللقطاع ككل.
وأبرز التقرير أن الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث كان الاتفاق يسمح ل 128 سفينة من 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية.
وأوضحت "لوبوان" أن إسبانيا كانت المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق ب 93 سفينة، ولهذا البلد الرهان الكبير، حيث أن 20 بالمائة من إنتاجه الإجمالي من الصيد يأتي من المياه المغربية. وأبرز السيد غونزاليس كاساريس الوضع الحرج في منطقة قادس، الأكثر تأثرا بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
كمين روسيا البوتينية
وكشفت المجلة الفرنسية أنه إلى جانب التداعيات الاقتصادية المباشرة، فإن البُعد الجيوسياسي هو ما يثير القلق. حيث أشار النائب الإشتراكي إلى شبح تقارب بين المغرب وروسيا إذا تأخرت أوروبا في الرد. وهذا الخوف ليس بدون أساس. فوفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "يوروپا بريس"، تم تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب وروسيا، التي انتهت صلاحيتها في شتنبر، حتى نهاية العام، وذلك في اليوم التالي لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتمنح هذه الاتفاقية السفن الروسية حصة سنوية تبلغ 140 ألف طن من الأسماك، خاصة من الأسماك الصغيرة السطحية، في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمملكة.
والأكثر إثارة للقلق، تضيف "لوبوان" أن لجنة مشتركة بين المغرب وروسيا حول الصيد البحري قد درست شروط تعاون مستقبلي يشمل كامل الواجهة الأطلسية، من طنجة إلى لكويرة. وهذا ما يثير قلق بروكسل ومدريد.