قطاع الصيد الإسباني يخشى من دخول روسيا بعد إلغاء اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المغرب

أعربت هيئة للصيادين الإسبان عن قلقها بعد إلغاء إتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، بقرار من محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي.
ويخشى الصيادون الإسبان من تداعيات إلغاء الاتفاق، والذي قد يفتح المجال للمراكب الروسية لأخذ مكانهم والشروع في الصيد في السواحل المغربية، وهو "الأمر الذي يعتبره القطاع مضراً لتجمع الصيادين الإسبان".
وأجرت قناة "يورونيوز" لقاء مع الأمين العام لاتحاد مصايد الأسماك الإسبان، "خافيير جارات"، أعرب فيه عن أسفه للقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي ألغت اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
من جانبها أعربت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري (سيبيسكا)، في بيان لها، عن أسفها "للعواقب الاجتماعية والبيئية الناجمة عن إلغاء الإتفاقية، موردة أهمية الاتفاقية التي تسمح للأساطيل الإسبانية بالوصول إلى الصيد في المياه المغربية، على الرغم من أنها اتفاقية مجتمعية، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على إسبانيا.
ويوضح أيضا أمين عام الإتحاد "خافيير غارات" أن قطاعات معينة من الأسطول، مثل سفن الصيد في خليج قادس، "تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة من المفوضية الأوروبية لبعض الوقت، مع سلسلة من القيود، على سبيل المثال، على صيد الأنشوة". وسيضاف قيد آخر إلى هذا القيد بعد إلغاء الاتفاقية. حسب قوله.
ووصف ذات المتحدث " مياه المغرب بمثابة مناطق صيد تاريخية بالنسبة لنا ولبقية الأساطيل الأوروبية، لأن " هناك العديد من الدول الأوروبية التي تتضرر من هذا. " مثل هولندا أو بولندا أو ليتوانيا أو ألمانيا".
وذكر "خافيير جارات"، العواقب الاقتصادية التي ستترتب على إسبانيا وبقية الدول الأوروبية المتضررة. "على المدى الطويل. خصوصا " إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن يتمكن الأسطول الإسباني من صيد أسماك الأنشوجة أو السردين أو سمك النازلي أو الأسماك الشرهة أو الدنيس الذي تم اصطياده في تلك المياه".
وأعرب ذات المتحدث عن قلقه في حالة عقد اتفاقية صيد محتملة بين المغرب وروسيا، أو مع المملكة المتحدة، "الأمر الذي قد يعرض أمن التجمع الإسباني للخطر"، بحسب تقارير صحفية محلية.