السكوري: الحكومة تتفق مع آراء المؤسسات الدستورية بخصوص "قانون الإضراب" وسنأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات

قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، إن الحكومة تتفق مع ما ورد في رأيي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول هذا المشروع، واللذين تضمنا عدة انتقادات وملاحظات على مواده.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن موضوع القانون التنظيمي للإضراب أكبر من أن تقدم فيه رسائل أو بلاغات، وإن كان ذلك من حق النقابات، معتبرا أنه ينبغي أن تتم مناقشته مؤسساتيا.

وزاد "اليوم وصلنا إلى مرحلة الحسم ولي عندو شي رأي واضح يقدمو"، وأعلن عن مكاتبة النقابات بما فيها غير المشاركة في الحوار المركزي، من أجل أن تقدم مقترحاتها بشكل رسمي، سواء فيما يتعلق بالديباجة أو العقوبات أو غيرها.
وأكد الوزير على ضرورة تبديد كل المخاوف الموجودة حول ما يتضمنه المشروع، سواء من عقوبات جنائية أو غيرها، معربا عن التزام الحكومة باحترام آراء المعارضة والأغلبية، وانفتاحها على تعديلات مختلف الأحزاب.
وفي الوقت الذي تستنكر فيه النقابات "تهريب" الحوار حول المشروع، أبرز الوزير بأنه تحدث مع النقابات، وهناك عدد من النقاط تم الاتفاق بشأنها، وأخرى لا يزال الاختلاف حاصلا حولها، لكن عموما هناك تقريب وجهات النظر بشكل كبير.
وقال السكوري "في العمق لن يكون أي مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، قد تكون اختلافات لكن ليس في عمق القانون، ففي المسائل الكبيرة لن يكون هناك مشكل عويص… هناك بعض الأمور قد تستعصي وستحتاج إلى اجتهاد في الاقتراحات، لكن لن يكون فيها عدم الاتفاق".
وأكد المتحدث على أن هذا المشروع يمثل تحديا كبيرا، والحكومة ستحاول الوصول إلى توافق بشأنه، حتى إذا لم يكن بشكل كامل، أن يكون توافقا بنسبة 90 أو 80 في المئة، لافتا إلى أنه سيطلب أن تكون التعديلات بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، بالنظر إلى الانشغال الموجود اليوم بخصوصه في البرلمان.