نقابيو "الجماعة" يرفضون تنصل الدولة من واجباتها الاجتماعية وتفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص

استنكر نقابيو جماعة العدل والإحسان، تنصل الدولة من واجباتها الاجتماعية في واقع الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي.
وندد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان في بلاغ، بتفويت الدولة الخدمات العمومية الاستراتيجية إلى القطاع الخاص وعلى رأسها التعليم والصحة وإنتاج وتوزيع الماء والطاقة… دون مراعاة للتداعيات الكارثية على المواطنين وعلى حقوق الموظفين والمستخدمين في هذه المرافق، مع تحميله الدولة تداعيات أي ارتفاع في أسعار الخدمات أو تدني في جودتها.

وأدان نقابيو الجماعة، استمرار أجهزة الدولة في نهج تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين عبر الإقصاء من مباريات التوظيف والتشغيل، والإعفاء من مناصب المسؤولية، والتوقيف والطرد بسبب النشاط النقابي والانتماء السياسي، وعدم تسليم الوصول للمكاتب النقابية المنتخبة والتضييق عليها.
وأعلن نقابيو العدل والاحسان، عن رفضهم للقانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب شكلا ومضمونا ومنهجية، ولتعديل مدونة التغطية الصحية لأغراض ربحية صرفة القاضية بإدماج CNOPS في CNSS المهدد لمكتسبات وحقوق المؤَمنين، وللإصلاح التخريبي لصناديق التقاعد، وطالبوا بتصحيح الوضع عبر إعمال حقيقي لآلية الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والإنصات للشغيلة ومعاناتها.
وأكد القطاع النقابي للعدل والاحسان، دعمه لنضالات الشغيلة في جميع القطاعات ومراكز الإنتاج الموزعة على التراب الوطني ومن بينها التعليم والصحة والمهندسون والجماعات الترابية ومجموعة بريد المغرب والمتصرفون وكتاب الضبط والمكتب الوطني وليديك والعمال الفلاحيون بيوكرى.
وأعلن نقابيو الجماعة، استعدادهم للانخراط والإسهام في إرساء جبهة نقابية مناضلة وموحدة للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية وعن الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والإضراب، والنضال ضد تخريب صناديق التقاعد، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع الحيف عن المتقاعدين، وإنصاف المرأة العاملة والنهوض بوضعيتها.