"العدل والإحسان": التدبير الرسمي لكورونا عرف "هجوما شرسا" على مكتسبات الشغيلة

قال القطاع النقابي التايع لجماعة العدل والإحسان إن التدبير الرسمي لجائحة كورونا أمسى هجوما شرسا على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية، مشيرا إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكورونا، "والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم جراء هشاشة البنية، واستفحال منطق التدبير العشوائي وتخبط القرار السياسي على أكثر من صعيد، مع إصرار شديد على إقصاء وتهميش الفاعل السياسي والاجتماعي والنقابي".
ومن مظاهر هذا الهجوم، يضيف البيان، محاولة تمرير القانون التكميمي والتكبيلي للإضراب، وإغراق البلد في المديونية، ومشروع قانون المالية 2021 المتطاول -تحت عنوان "التضريب التضامني"- على الجيوب المنهكة للطبقة المتوسطة، التي تحمل على عاتقها دائما عبء التضامن الاجتماعي العائلي، وكذا تحميل الموظفين للمرة الثانية تبعات تخريب المسؤولين لأنظمة التعاقد.
وطالب القطاعُ الدولةَ بضرورة مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل الكريم وتعميم الحماية الاجتماعية على رأس أولويات البرامج والمشاريع الحكومية فعلا لا شعارا، والتي يجب أن تكرس لإرساء العدالة الاجتماعية.
كما طالب المصدر ذاته أصحاب القرار السياسي بتحمل مسؤولياتهم في حل كل نزاعات الشغل بفعل تداعيات الجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعميم الحماية الاجتماعية على الشغيلة عبر تعميم التسجيل في الضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته.
وحمل نقابيو العدل والإحسان الدولة تبعات تعطيل الحوار الاجتماعي، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارات الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهازعلى الحقوق وضرب المكتسبات.
البيان أدان "القرارات المجحفة والانفرادية" الواردة في مشروع قانون المالية 2021، وفي مقدمتها الزيادة في حجم الاقتطاعات من أجور الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 39 في المئة، والإنهاك الضريبي بفرض ضريبة جديدة تحت اسم "ضريبة التضامن، مطالبا بالعدول الفوري عنها.
وجدد القطاع دعوته إلى تشكيل جبهة مجتمعية للدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وفرض إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لصياغته بمنهجية توافقية، معبرا عن رفضه القاطع لتمرير "المشروع التكبيلي التكميمي" للحركة النقابية.
وعبر البيان عن تضامنه المطلق مع كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات في العديد من القطاعات العمومية والخاصة، داعيا المسؤولين إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وفي سياق آخر ندد القطاع النقابي للجماعة بإعادة نشر الرسوم المسيئة لشخص سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم، وبتصاعد الخطاب المعادي للإسلام والمسلمين في فرنسا، داعيا إلى احترام مقدسات المسلمين.