فرنسا التي أيدت مذكرة اعتقال بوتين قبل سنة.. تمنح نتنياهو "الحصانة" للإفلات من العقاب

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إنها تعتقد أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يمكنه التمتع بالحصانة" من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في تراجع واضح عن موقفها الأول.
وعزت الخارجية الفرنسية ذلك إلى أن إسرائيل "لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، علماً أن فرنسا لم تظهر الموقف نفسه مع مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم توقع بلاده أيضاً على "نظام روما".

يذكر أن الخارجية الفرنسية كانت قد رحبت عام 2023 بمذكرى اعتقال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، الصادرة عن محكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وجاي في بلاغ الخارجية الفرنسية آنذاك أن فرنسا سوف تدعم المحكمة الجانئية الدولية لإعتقال المسؤولين عن ارتكاب جرائم في أوكرانيا وفاء لإلتزامها الطويل بمحاربة عدم الإفلات من العقاب.
ومثل إسرائيل، فإن روسيا لا تعترف بمحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أسبوع من الآن، قالت الخارجية الفرنسية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أكده أيضاً وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي قال إن بلاده ستحترم القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، الأربعاء، قالت فيه إن "فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية، مع العلم أن نظام روما ينص على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضاً على أنه لا يجوز مطالبة دولة بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت الخارجية الفرنسية أن "هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".