بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا. وأبرز تقرير اللجنة، الذي تم عرضه، اليوم الأربعاء في جلسة عامة، أن عدد التعديلات المقبولة بلغ 66 تعديلا، مقابل 55 تعديلا تم رفضه، في حين تم سحب 110 من التعديلات.
وهمت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا. وذكر التقرير أن اللجنة شرعت ابتداء من 19 نونبر المنصرم في دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعقدت في هذا الصدد سبع اجتماعات مطولة، ليحظى هذا الجزء بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.