هيئات المتقاعدين: إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل مجرد خدعة حكومية ومحاولة للالتفاف على مطلب الزيادة

قالت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إن قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، مجرد خدعة، ومحاولة للالتفاف على مطلب الزيادة الفعلية في كل المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة ، داعية إلى التعبئة الشاملة لخوض النضالات الكفيلة برفع الإقصاء والتهميش والحيف المتواصل.
ونفت شبكة هيئات المتقاعدين في بلاغ لها ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، معتبرة أن هذا الإعفاء ما هو إلا التفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، ولن يكون له أي أثر على ما يفوق 90٪ من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة.

واعتبر المتقاعدون أن الحكومة التي ترفع شعار "الدولة الاجتماعية" بإجرائها هذا، تزيد الميسور يسرا والفقير فقرا، وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من متقاعدي القطاعين العام والخاص، ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني، وأعز فترة من عمرهم.
وأكدت الشبكة أنه لا مناص من الاستمرار على درب النضال الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق والمطالب الملحة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وضمان العيش الكريم، وتوفير المتطلبات المتزايدة للتغطية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وشددت على ضرورة رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش والظلم الاجتماعي، بما يضمن الكرامة ويعزز العدالة الاجتماعية.
وجدد المتقاعدون المطالبة بالتعجيل بالاستجابة الفعلية لملفهم المطلبي، عبر اعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، وألا تقل المعاشات عن الحد الأدنى للأجور SMIG.
ودعت الشبكة إلى مراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفي، والتنصيص على استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100٪، وإقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
كما يطالب المتقاعدون بتمتيعهم وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50٪ فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/…)، وتفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة.