المتقاعدون يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويدعون الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة

تزامنا مع استمرار الحكومة والبرلمان في مناقشة مواد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، أفرجت الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب عن ملفها المطلبي، الذي يدعو في مجمله إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
في هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة إلى "اعتماد السلم المتحرك للمعاشات بما يتماشى مع الارتفاعات المستمرة للأسعار، لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين"، مع "رفع المعاش والتأكيد على ضرورة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، مما يضمن للمتقاعدين مستوى معيشيا لائقا".
وإلى جانب ذلك، طالبت الشبكة الممثلة لمتقاعدي المغرب الحكومة بالعمل على "مراجعة القوانين المتعلقة بالتعويضات التي حرمت المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية"، حيث تقدر الزيادة التي طالبت بها ب "2000 درهم على الأقل".
وفي سياق متصل، شدد المتقاعدون على ضرورة "تمكين الأرامل من معاش الزوج كاملا، وهو ما يشمل توفير الدعم المالي الكافي للأرامل بعد وفاة الزوج"، مع "المطالبة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، من أجل ضمان استفادة المتقاعدين من المعاش دون تحميلهم أعباء إضافية".
وإضافة إلى ذلك، يشمل الملف المطلبي لهذه الفئة "رفع تعويضات التطبيب والأدوية إلى 100%، أي المطالبة بتغطية شاملة للتطبيب والأدوية، بحيث يتم رفع نسبة التعويضات لتخفيف الأعباء الصحية على المتقاعدين".
هذا، وتشدد الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب على ضرورة تنزيل وتطبيق جميع الاتفاقات السابقة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، بما يشمل تحسين ظروف المتقاعدين.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المتقاعدين بالمغرب يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية بالنظر إلى النقص الحاد في المعاشات، والتي لم تعد تكفي للعيش الكريم أمام تزايد تكاليف المعيشة والتحديات الصحية المتزايدة، وفق تعبيرهم.
وطالب هؤلاء الحكومة في أكثر من مناسبة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة وضعيتهم، مع التأكيد على ضرورة جعل المعاشات عادلة ومتناسبة مع تكاليف المعيشة الحالية، ومراعاة الزيادات المستمرة في الأسعار.