الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تعتبر إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل "التفافا على مطلب الزيادة الفعلية في كل المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة"

استنكار الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين ما وصفته ب"خدعة الحكومة إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل"، معتبرة إياه "التفافا على مطلب الزيادة الفعلية في كل المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة".
وفي بيان للجنتها التنسيقية، دعت "الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين RéMOR" إلى "التعبئة الشاملة لخوض النضالات الكفيلة برفع الإقصاء والتهميش والحيف المتواصل".
ويأتي هذا عقب اجتماع عقده اللجنة يوم الخميس 5 دجنبر 2024، حيث اعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين/ات، هو "خدعة والتفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، ولن يكون أي أثر لما يفوق 90٪ من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة".
وحسب اللجنة فإن الحكومة التي ترفع شعار "الدولة الاجتماعية" وبإجرائها هذا، فإنما "تزيد الميسور يسرا والفقير فقرا وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من متقاعدي/ات القطاعين العام والخاص ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم".
وأكدت اللجنة أنه "لا مناص من الاستمرار على درب النضال الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق والمطالب الملحة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية بما يتلاءم وغلاء المعيشة وضمان العيش الكريم وتوفير المتطلبات المتزايدة للتغطية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية".
ومن جهة أخرى دعت اللجنة كل أعضائها وبعموم المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إلى "نبذ كل محاولات التيئيس والتشتيت والتشكيك بما يثير الصراعات الهامشية المجانية ويلجم النضالات الوحدوية، وتدعو إلى تعزيز أواصر التضامن والعمل المشترك التي جسدتها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بهدف واحد هو رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش والظلم الاجتماعي وبما يضمن الكرامة ويعزز العدالة الاجتماعية، كما تعلن أن باب الشبكة مفتوح لكل الهيآت المناضلة وذات الاهتمام المشترك".
كما جددت نداءها إلى "كل القوى الديمقرطية والحية المناضلة ببلادنا إلى تقديم الدعم والمساندة والدفاع الفعلي عن حقوق ومطالب ومكتسبات المتقاعدين/ات وذوي الحقوق، وتعلن دعمها وانخراطها في الأشكال النضالية التي تدعو لها النقابات الديمقراطية دفاعا عن الحقوق والمطالب والمكتسبات ".
وفي سياق اخر، أعربت عن رفضها "تجريم وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب، بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه"، مؤكدة على أن تصفية CNOPS ودمجه في CNSS "استهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين/ات، كما ترفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين/ات ويجهز على ما تبقى من المكتسبات".
كما طالبت الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين/ات وذوي الحقوق العمل على إنصافهم والتعجيل بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين.
وفيما يتعلق بالملف المطلبي، فتطالب الشبكة باعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، كما تطالب باعتماد معاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور SMIG.
وتدعو الشبكة إلى مراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100٪.
كما تطالب الشبكة بإقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، و تمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50٪ فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/…).
كما تدعو إلى تفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة.