عودة العمال الزراعيين بإقليم اشتوكة للإضراب وسط مطالب بتحسين أوضاعهم ووقف انتهاك حقوقهم

بعد أيام من الاحتجاجات التي خاضوها تنديدا بالأوضاع المزرية والاستغلال الذي يتعرضون له في الضيعات الفلاحية ووحدات التلفيف، يعود العمال الزراعيون بإقليم اشتوكة آيت باها للإضراب لثلاثة أيام، ابتداء من غد الاثنين.
وعلى غرار الإضرابات والاحتجاجات السابقة، يخوض العمال الزراعيون هذه الخطوات النضالية من أجل المطالبة برفع الأجور بالقدر الذي يضمن كرامتهم ويتماشى مع الغلاء الفاحش، ولوقف كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم من طرف كبار الفلاحين والمصدرين.

وقالت "لجنة دعم حراك العمال والعاملات بالقطاع الزراعي باشتوكة أيت باها" التي تضم عددا من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إن استمرار الحراك السلمي لعمال وعاملات القطاع الزراعي بالإقليم والدعوة إلى تنفيذ إضراب عن العمل للمرة الثانية، يأتي من أجل تلبية مطالب مادية واجتماعية وتحسين ظروف العمل.
وانتقدت اللجنة في بلاغ لها مماطلة الحكومة وعدم جديتها في التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة للعمال والعاملات، وغياب أية حلول ملموسة.
ونبهت لجنة الدعم إلى أن العمال المحتجين يعانون التضييق والتخويف الذي أصبحوا يتعرضون له، غي ظل تغليب المقاربة الأمنية القمعية كأسلوب وحيد للاستجابة للمطالب.
وأعلنت الجبهة مساندتها للعمال ودعم مختلف النضالات والاحتجاجات المشروعة التي يخوضونها، محملة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتصاعد النضالات والاحتجاجات للحكومة وللباطرونا، وحذرت من عواقب التماطل وعدم الجدية في الاستجابة للمطالب ومعالجة المشاكل بما يضمن كرامة العمال والعاملات وتنمية حقيقية للإقليم.
ودعت إلى فتح حوار حقيقي تحضره كل الأطراف المعنية بالملف بهدف إيجاد حلول ملموسة لمختلف المطالب والمشاكل التي يعرفها القطاع الزراعي، في شقه المتعلق بقضايا تشغيل العمال والعاملات.
واستنكرت كل أساليب العبودية والاقصاء والتضييق الذي تتعرض له بعض عاملات وعمال "المَوْقف" نتيجة احتجاجاتهم الأخيرة سواء ببيوكرى أو أيت اعميرة، مطالبة السلطات المحلية بالاقليم بالتدخل لمنع أساليب السمسرة والوساطة المستشرية في "الموقف ".