تقرير: ثغرة "سلسلة التوريد" تُهدد الأمن السيبراني في 2025

في عالم مليء بالتحديات الأمنية المتزايدة، كشف تقرير "آفاق الأمن السيبراني العالمي 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن مشهد أمني يزداد تعقيدًا نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتكنولوجيا الناشئة والجرائم الإلكترونية المتطورة.
وأشار التقرير إلى أن نحو 60 بالمائة من المؤسسات حول العالم تأثرت بشكل أو بآخر بتلك التوترات، ما دفع الكثير من الشركات إلى تعديل استراتيجياتها الأمنية بشكل جذري. وما يزيد من تعقيد الوضع هو تنامي تهديدات مثل التجسس السيبراني وسرقة الملكية الفكرية، التي أصبحت من الأولويات بالنسبة للعديد من المديرين التنفيذيين في مختلف القطاعات.

وذكر التقرير بوضوح أن هذه العوامل ستترك آثارًا عميقة على استراتيجيات الأمن السيبراني في العام المقبل. وأضاف: "في الواقع، تزداد بيئة الفضاء السيبراني تعقيدًا بسبب التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة، وهو ما يجعل من الضروري للمنظمات والحكومات تبني "عقلية الأمن أولاً" لمواكبة هذا المشهد المتغير".
ثغرة أمنية جديدة
وأبرز التقرير أن ثغرة أمنية جديدة، حيث حددت 54 بالمائة من المنظمات الكبرى سلسلة الإمداد كأكبر خطر يواجه استراتيجياتها للأمن السيبراني، مشيرين إلى أن تعقيد هذه السلاسل وغياب الرؤية الكافية لمستويات الأمان في مورديها يجعلها عرضة للهجمات. وتعد الثغرات البرمجية التي يقدمها الموردون من أبرز المخاطر التي تواجه المنظمات، حيث يتنقل تأثير الهجمات عبر النظام البيئي بأسره، مما يفاقم من مستوى الضعف.
مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، يكشف التقرير عن مفارقة كبيرة، حيث تتوقع 66 بالمائة من المؤسسات أن يكون للذكاء الاصطناعي أكبر تأثير على الأمن السيبراني في العام المقبل. لكن، وعلى الرغم من هذه التوقعات، فإن 37 بالمائة فقط من هذه المنظمات لديها آليات لتقييم أمان أدوات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها. وقال التقرير: "إن هذه الفجوة بين التوقعات والممارسات يمكن أن تفتح المجال للعديد من الثغرات الأمنية، خاصة في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية."
الجزء الآخر من التحديات هو تزايد القوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، والتي، رغم أنها تساهم في تعزيز الأمان، فإن تزايدها وانتشارها بين الدول بشكل غير منسق يخلق عبئًا كبيرًا على المنظمات. وفقا للتقرير فإن ما يقارب 76 بالمائة من مسؤولي الأمن السيبراني في المنتدى أكدوا أن تفرقة القوانين بين الدول تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الامتثال، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على مستوى أمان عالٍ عبر مختلف الأسواق.
فجوة المهارات
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات في تعزيز أمنها السيبراني، يبقى نقص المهارات واحدة من أكبر التحديات. بحسب التقرير، ارتفعت فجوة المهارات في الأمن السيبراني بنسبة 8 بالمائة منذ العام 2024، حيث أظهرت 67 بالمائة من المنظمات وجود فجوات متوسطة إلى حادة في المهارات، مع نقص حاد في الكفاءات الضرورية. هذا النقص في المهارات يعقد قدرة الشركات على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة بشكل فعال.
من جهة أخرى، يظهر التقرير تصاعد القلق بشأن تزايد الهجمات السيبرانية المدعومة بالتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذه التقنية الجديدة، التي تمكن القراصنة من تنفيذ هجمات معقدة وبأعداد أكبر، تساهم في زيادة الهجمات الاجتماعية والتصيد الاحتيالي. حيث أشار 47 بالمائة من المؤسسات إلى أن هذه التهديدات باتت أولوية قصوى، في حين أن 42 بالمائة من الشركات شهدت ارتفاعًا في هجمات التصيد الاحتيالي في عام 2024.
وأبرز التقرير واضحًا بين المناطق في جاهزيتها لمواجهة الهجمات السيبرانية، حيث يواجه المسؤولون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية تحديات كبيرة مقارنة بنظرائهم في أوروبا وأمريكا الشمالية. في حين أن 15 بالمائة فقط من الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية تشعر بعدم كفاية استعداداتها لمواجهة الهجمات، ترتفع هذه النسبة إلى 36 بالمائة في أفريقيا و42 بالمائة في أمريكا اللاتينية.
في ظل هذه التحديات المعقدة، دعا التقرير إلى ضرورة تبني "عقلية الأمن أولاً"، حيث يجب على القادة في جميع القطاعات والمؤسسات أن يكونوا مستعدين للتعامل مع هذه التحديات المتزايدة. كما يشير إلى أن التوجه نحو تعزيز القدرات الأمنية، ليس فقط من خلال التكنولوجيا، ولكن أيضًا من خلال تطوير الكوادر البشرية وتنظيم البيئة القانونية، سيكون أمرًا حاسمًا لضمان الاستدامة في مواجهة التهديدات المتزايدة.