برلمان "البيجيدي" يدعو لانفراج حقوقي بالعفو عن معتقلي الريف وزيان ويطالب بإسقاط التطبيع

دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى استحضار روح الإنصاف والمصالحة، وإعمال فضيلة العفو الملكي والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية مختلف الحراكات الاحتجاجية، وخاصة تلك التي همت إقليم الحسيمة، وكذا العفو عن النقيب محمد زيان، ووقف المتابعات القضائية في حق عدد من الصحافيين بشكايات مباشرة من بعض أعضاء الحكومة وبموافقة رئيسها.

واعتبر المجلس الوطني للبيجيدي في بيان له أن هذه الخطوات من شأنها أن تحصن المكتسبات والتراكمات التي حققها المغرب وتسهم في تمتين الجبهة الداخلية وترسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام المسؤول ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، وتحقق انفراجا حقوقيا متجددا يعزز صورة المغرب في المجال الديمقراطي والحقوقي.
ومن جهة أخرى، نبه "برلمان البيجيدي" إلى تفشي تضارب المصالح واستغلال النفوذ وكلفته السياسية وآثاره الوخيمة على الاستقرار الاجتماعي، واعتماد تشريعات على مقاس جماعات الضغط والمصالح، وتضارب المصالح في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية، وما يصاحبه من هجوم رئيس وبعض أعضاء الحكومة على الهيئات الدستورية للحكامة.
وعبر ذات المصدر عن تقييمه السلبي لأداء حكومة ومجالس 08 شتنبر 2021 على كافة المستويات وفشلهم الذريع في تقديم نموذج سياسي للكفاءات التدبيرية والتمثيلية النزيهة، والقادرة على القيام بواجبها الوطني وخدمة الصالح العام بعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية، وعجزهم البين في التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة، وأبرزها مشكلة البطالة وغلاء الأسعار وحماية الأمن الغذائي والمائي للمغاربة، واعتماد الحكومة لحلول مكلفة ماليا ومرهقة للميزانية العامة لفائدة قلة محظوظة من ذوي النفوذ ودون أثر يذكر على المواطنين.
كما نبه "البيجيدي" إلى الآثار السلبية لتعثر إصلاح منظومة التربية والتكوين، ودق ناقوس الخطر بخصوص ما يتعرض له القطاع الصحي العمومي وكليات الطب العمومية من تراجع وتهميش مبرمج، على حساب نوع محظوظ من القطاع الخاص، والذي يستفيد من النسبة الكبيرة من نفقات التغطية الصحية ويعرف تطورا لافتا على مستوى كليات الطب والصيدلة الخاصة، في مقابل التراجع الخطير في المرفق العمومي لقطاع الصحة.
وفيما يخص ساكنة الحوز، نبه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى التأخر والإشكالات المرتبطة بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وما ينجم عنها من معاناة حقيقية للمواطنين، لاسيما في ظل موجة البرد والثلوج، ودعا إلى تسريع معالجة الاختلالات والبطء في تنزيل هذا البرنامج.
وطالب البيجيدي بفتح ورش التشاور المسبق لمعالجة الاختلالات الكبيرة التي تعج بها القوانين الانتخابية، وتوفير الشروط القانونية والعملية والتقنية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، إلى جانب دعوته إلى احترام المنهجية التشاورية وميثاق إصلاح منظومة العدالة بخصوص مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، فضلا عن تأكيده على ضرورة إقرار تشريع اجتماعي متوازن يحترم الحق في ممارسة الإضراب ويضمن إنتاجية الاقتصاد الوطني.
وارتباطا بمدونة الأسرة، أكد "برلمان العدالة والتنمية" أنها ليست قانونًا عاديا يمكن أن تُحسم تعديلاتها ضد إرادة وقناعات المجتمع عبر الأغلبية العددية، وإنما هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، وبذلك فإن الذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى والحقيقية لكل مكونات الأسرة والمجتمع، منبها إلى المخاوف الكبيرة التي أثارتها التعديلات لدى المجتمع برمته، وحذر من آثارها السلبية والخطيرة على الزواج الشرعي وعلى تكوين واستقرار الأسرة ودوامها.
وعبر ذات البلاغ عن عظيم الافتخار والاعتزاز بصمود الشعب الفلسطيني الجبار وانتصار المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعا كل الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى الإسراع بتقديم الإغاثة والرعاية لمئات الآلاف من الجرحى والنازحين والمهجرين، والتعجيل بإطلاق مبادرات مستعجلة لإعمار غزة.
كما جدد "العدالة والتنمية" رفضه لكل أشكال التطبيع، ودعا إلى مواصلة مواجهة الاختراق الصهيوني الخطير الذي يهدد النسيج الوطني والثقافي والتربوي والجامعي والاقتصادي، وإلى قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان المارق، الذي ارتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأصبحت قياداته وجنوده متابعين كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع دعوته لإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، وطرد ممثلي الكيان بالرباط، وإلغاء ما يسمى لجنة "الصداقة" مع الكيان الصهيوني.