البيجيدي: ملف "إسكوبار الصحراء" محاولة من مافيات الفساد للسطو على مؤسسات الدولة

أعرب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن دعمه للمتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى ب"قضية إسكوبار الصحراء".
وفي بيان له، أكد المجلس الوطني على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية ذات الصلة، لكنه اعتبر أن هذه المتابعات تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة.
وطالب المجلس الوطني بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وفتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وفي سياق ذي صلة، حذر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مما أسمه "خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة".
وأوضح المجلس الوطني، في بيانه، أن تراجع أدوار الأحزاب والنقابات في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية، أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية، التي أكدت صوابية تحليل الحزب الذي نبّه له منذ تشكيل الحكومة الحالية.
وأشار المجلس الوطني إلى أن الحكومة تعاني منذ اليوم الأول من أزمة مركبة، وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وهو ما حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب.
وشدد المجلس الوطني على أن ما يجري من انتكاسة وتردي في تدبير الشأن العام، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية واستهداف المناضلين والشرفاء من أبناء الوطن، في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع.
واعتبر المجلس الوطني أن هذه الوضعية هي نتيجة حتمية للمقاربة الخاطئة التي اعتمدت في تدبير نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وفي الهندسة الانتخابية التي اعتمدت في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ل08 شتنبر 2021 وما أفرزته من مؤسسات مغشوشة.
وفي السياق ذاته، انتقد المجلس الوطني محدودية وقصور وضيق نظر الحكومة في تدبير ملفات الحوار الاجتماعي، من خلال اعتمادها لمقاربة قطاعية ضيقة ومنهجية لا تستحضر الأولويات وواجب الإنصاف والعدالة بين مختلف موظفي الدولة.
وخلص المجلس الوطني إلى أن هذا النهج الحكومي أدى في النهاية إلى فقدان الثقة في الحكومة وتزايد الاحتجاجات الفئوية وبروز ظواهر يصعب معها إدارة الحوار الاجتماعي والقطاعي بشكل هادئ ومسؤول يراعي المصلحة العامة وإمكانيات الدولة ومصلحة عموم المواطنين والمواطنات وحقوق وواجبات هذه الفئات، ويحفظ استمرارية المرافق والخدمات العمومية.
الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية
وفي سياق آخر، جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، دعوته للحكومة إلى "الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية المعتبرة التي حققتها بلادنا لصالح الفئات الفقيرة والهشة"، وذلك من خلال تسجيل المستفيدين تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد، وتصحيح المسار الخاطئ في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض "تضامن".
وأكد المجلس الوطني على ضرورة الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من مختلف البرامج القائمة أو السابقة، مثل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج دعم الأرامل والمطلقات، وبرنامج تيسير لدعم التمدرس، وبرنامج مليون محفظة، والمنح الجامعية.
كما دعا المجلس الوطني إلى تصحيح "المسار الخاطئ" في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض "تضامن"، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط.
وأوضح المجلس الوطني أن هذا التحويل يدعم القطاع الخاص على حساب تهميش ومواصلة القضاء على القطاع العام، كما أنه يبذر إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال.
وثمن المجلس الوطني مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره مشروعا ملكيا ووطنيا كبيرا ممتدا في الزمن، دافع عنه الحزب باستماتة وشرع في تنزيله من موقعه في الحكومة.
وذكر المجلس الوطني رئيس الحكومة بموقفه السابق الرافض للدعم المباشر الذي وضعه كشرط من أجل المشاركة في حكومة عبد الاله ابن كيران الثانية، ودعا إلى الانخراط في توفير شروط نجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمعايير الاستفادة، وتعبئة الموارد اللازمة للتمويل وضمان استدامتها، وتدبير العلاقة مع البرامج الأخرى، وحكامة هذا النظام، والشفافية والإنصاف المطلوبين.
أزمة التعليم والماء
جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، دعوته للحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عن أزمة التعليم والماء، التي تشهدها بلادنا في الآونة الأخيرة.
وتوقف المجلس الوطني، في بيانه، عند التدبير المرتبك والمتعثر للحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، واعتبر أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر يعتبر كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعلم والمعرفة.
وأوضح المجلس الوطني أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى بسبب تدبيرها الارتجالي لهذا الملف، ودعا إلى التسريع بإخراج مرسوم جديد يكرس نظاما أساسيا عادلا ومنصفا لموظفي التربية الوطنية، والتراجع الفوري عن قرارات التوقيف المؤقت للأساتذة المضربين.
كما دعا المجلس الوطني رجال ونساء التعليم إلى العودة الفورية إلى المدارس والعمل على استدراك الزمن البيداغوجي المهدور بما يحفظ مصلحة التلاميذ ويعيد الطمأنينة إلى الأسر.
وفي نفس السياق، نبه المجلس الوطني الحكومة إلى ضرورة تسريع استكمال تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، نظرا للوضعية المائية الصعبة لبلدنا.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة وضع تدابير استعجالية لتوفير الماء الصالح للشرب للمناطق الناقصة التزويد القروية والجبلية والمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتعامل بما ينبغي من المسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة ذات الصلة.
كما دعا المجلس الوطني إلى تسريع إصدار المخطط الوطني للماء، ومراجعة مقاربة تدبير الثروة المائية التي تعرضت للإجهاد والتبذير مما صار يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائي الوطني ويهدد القدرة على الاستجابة للطلب الوطني من الماء.
وأكد المجلس الوطني على ضرورة تطوير السياسات الفلاحية بدليل تصاعد نسب تصدير المنتوجات الفلاحية المستهلِكة للماء، وهو ما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية والمُقَدِّرات الوطنية من الماء، كما أدى إلى غلاء غير مسبوق في أسعار الخضر والفواكه في السوق الوطنية.
تجديد لرفض التطبيع
جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ودعا إلى قطع جميع العلاقات معه، وإغلاق ما يسمى "مكتب الاتصال الإسرائيلي" بالرباط وطرد رئيسه وجميع ممثليه بشكل رسمي.
وأكد المجلس الوطني، في بيانه، أنه يتابع باهتمام كبير تطورات القضية الفلسطينية، ويعبر عن إعتزازه وإفتخاره بمعركة طوفان الأقصى، التي يعتبرها منعطفا تاريخيا أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، وأسهم في وضعها في إطارها الصحيح.
وشدد المجلس الوطني على أن هذه المعركة أثبتت إصرار شعب فلسطين البطل والأبي على التحرر من الاحتلال الاستيطاني العنصري الصهيوني الغاشم، ومواجهة المحاولات المتكررة والماكرة للكيان الصهيوني في سعيه للاستيلاء على المقدسات وعلى رأسها القدس الشريف والأقصى المبارك.
وأدان المجلس الوطني بشدة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل في غزة، ودعا جميع الدول العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم إلى التحرك العاجل من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس الوطني التأكيد على أن موقف الحزب كان وسيظل دوما ثابتا برفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومحذرا من مخاطر الاختراق الصهيوني، مستنكرا ما وصفه بمنع الحكومة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والنشطاء الجمعويين من ممارسة حقهم الدستوري في تسليم عريضة إلى رئيس الحكومة وقعها الآلاف من المواطنين والمواطنات للمطالبة بإلغاء "اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل"، و"الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط".