احتراق أحد ضحايا زلزال الحوز داخل خيمته يجدد المطالب بإنهاء معاناة المنكوبين في "خيام العار"

جدد حادث احتراق رجل ستيني من ضحايا زلزال الحوز داخل خيمته بأحد دواوير جماعة أسني، أول أمس الأحد، المطالب بالتدخل العاجل لوقف معاناة المنكوبين، وتوفير ظروف عيش كريمة لأسر لا تزال مشردة بعد أزيد من 16 شهرا على وقوع الزلزال.

ونعى الائتلاف المدني من أجل الجبل الضحية، معتبرا أن جثته المتفحمة هي شهادة مؤلمة على واقع يفرض على أهالينا العيش في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، في معاناة لا تنتهي وآهات مستمرة.
وقال الائتلاف إن ضحايا الزلزال يعيشون معاناة يومية وحزنا عميقا، فالزلزال ليس مجرد مأساة مرت، بل ألم دائم يثقل كاهل الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة مصير قاسٍ داخل خيام بلاستيكية تفتقر لأبسط مقومات الأمان والعيش الكريم، فمنذ وقوع الزلزال، تتضاعف التحديات، من برد قارس يخترق الخيام، وحرائق مدمرة تهدد ما تبقى من أمل في إعادة بناء الحياة. فالأهالي لا يواجهون فقط آثار الزلزال، بل أيضًا تبعات الإهمال وغياب الحلول المستدامة.
من جهتها، قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إن حادث مصرع ستيني حرقا بخيام العار الأحد الماضي، يذكرنا باستمرار سياسة إذلال المواطنين عبر أرجاء التراب الوطني، ويؤكد أن الحكومة لا تفكر إلا في صون مصالح أعضائها وتكبيل الأصوات التي تعارضها عبر تلفيق تهم جاهزة كالتشهير والقذف وإهانة موظف.
وعبرت الجمعية في بيان لها عن قلقها الشديد لما آلت إليه أوضاع ساكنة إقليم الحوز خاصة وباقي المناطق المتأثرة من آثار زلزال 8 شتنبر 2023، والتي لا تزال تعيش في العراء رغم تخصيص ميزانيات خيالية لإعادة الإيواء.
وأضافت الجمعية الحقوقية أن واقع الحال يكشف استمرار معاناة عدد لا يستهان به من السكان إلى حدود اليوم، والذين يرزحون تحت خيام بلاستيكية لا تحميهم حر الصيف أو قر البرد الذي يعرف ذروته هذه الأيام، وفي ظروف حاطة بآدمية وكرامة المواطنين، وفي ظل انعدام المرافق الأساسية ومقومات الحياة الضرورية، وفي ظل غياب تام للمبادرات الإنسانية من "الحكومة الاجتماعية" باستثناء مبادرات تضامنية قادتها مختلف فعاليات المجتمع المدني والتي عبرت عن تضامن منقطع النظير مع ضحايا الزلزال.
وطالب ذات المصدر بالتعجيل بعملية إعادة الإيواء وبناء منازل تستجيب لمتطلبات الساكنة، وتوفير مساكن مؤقتة لإيواء ضحايا الزلزال في ظروف لائقة إلى حين الانتهاء من عملية البناء.
كما طالبت الجمعية الحقوقية بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية التي ناضلت من أجل إنصاف ضحايا الزلزال وتوفير ظروف سكن مواتية لهم، والعمل على متابعة تجار الأزمات والمتلاعبين في عمليات إعادة الإيواء وكل من يساهم في تعثرها، مع فتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وملابسات مصرع مواطن مسن بخيمته بالحوز، وترتيب الجزاء في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره في حماية حقوق الساكنة المتضررة من الزلزال.