تفاصيل عقد إدارة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة سوس-ماسة

تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة خلال مدة إدارة خدمات توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير السائل في جهة سوس-ماسة، والتي تربط بين مجموعة الجماعات الترابية لسوس-ماسة للتوزيع والشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة، ما مجموعه 19.68 مليار درهم.
يأتي ذلك، وفق التفاصيل التي تلقاها موقع "لكم"، بعد موافقة وزارة الداخلية على تنفيذ هذا العقد رسميًا في 15 أكتوبر 2024، بهدف ضمان استمرارية وتطوير الخدمة العامة مع الحفاظ على التوازن المالي. ويُعدّ هذا العقد جزءًا من خطة أوسع تشمل إنشاء 12 شركة جهوية متعددة الخدمات على مراحل، بدأت بإنشاء شركات جهوية في الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، والجهة الشرقية.

ووفق نفس المعطيات، تمثل الشركة الجهوية متعددة الخدمات "سوس-ماسة" الفاعل الرئيسي والوحيد المكلف بإدارة هذه الخدمات العامة في المنطقة، بموجب عقد يمتد على مدى 30 عامًا، بإجمالي استثمارات متوقعة خلال مدة سريان العقد تصل إلى 19.68 مليار درهم، تتوزع بين 8.33 مليار درهم مخصصة للتطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة، و7.01 مليار درهم موجهة لتوزيع الماء الصالح للشرب، و4.33 مليار درهم مخصصة لتوزيع الكهرباء.
ووفق المصدر نفسه، يُموَّل حوالي 16.3 مليار درهم من هذه الاستثمارات ذاتيًا، بينما تُغطّى 3.2 مليار درهم من خلال منح استثمارية، و3.7 مليار درهم من قروض. وتُقدر العوائد التشغيلية المتوقعة خلال مدة العقد (30 عامًا) ب187 مليار درهم، بينما تصل النفقات التشغيلية (باستثناء الاستهلاكات) إلى 158 مليار درهم، منها 127.3 مليار درهم لشراء المواد الأولية، و16.9 مليار درهم لمصاريف الموظفين، و11.8 مليار درهم للنفقات التشغيلية الأخرى. ويُقدّر الفائض التشغيلي الإجمالي المتوقع على مدى العقد ب28.9 مليار درهم.
وبخصوص الديون، فقد تم تحويل ديون بقيمة 1.05 مليار درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الجهة، تتوزع بين 819 مليون درهم لقطاع الماء، و232 مليون درهم لقطاع الكهرباء.
وتتلخص أهداف العقد في مجال التطهير السائل بتجهيز المدن بشبكات التطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة، بهدف رفع نسبة الربط إلى 95%، وخفض نسبة التلوث بأكثر من 90%. كما سيتم تجهيز المراكز القروية بشبكات ومحطات معالجة، لتحسين نسبة الربط إلى 80%، وخفض نسبة التلوث بمعدل مماثل.
أما في مجال توزيع الماء، فالهدف هو تعميم الوصول إلى شبكات الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية والقروية، إلى جانب تحسين كفاءة شبكات توزيع الماء، للوصول إلى نسبة أداء لا تقل عن 80%. وفي مجال توزيع الكهرباء، سيتم العمل على تحسين كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، للوصول إلى نسبة أداء لا تقل عن 93%.
ويبلغ رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات "سوس-ماسة" 150 مليون درهم، موزعًا بين مساهمة الدولة بنسبة 25%، ومجموعة الجماعات الترابية لسوس-ماسة للتوزيع بنسبة 40%، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25%، وجهة سوس-ماسة بنسبة 10%.
وبموجب العقد المبرم، تُلزم الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، مع فرض عقوبات في حالة عدم الالتزام. وتتكون الموارد البشرية من العاملين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير. وفي المرحلة الانتقالية، تتولى الشركة الجهوية تحصيل المستحقات المتعلقة بالخدمة العامة، بما في ذلك المستحقات المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.