الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على استفزاز مواطنيها بمطارات باريس

استدعت الجزائر، الثلاثاء، السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجا شديدا جراء المعاملة "الاستفزازية" لبعض الجزائريين في مطارات العاصمة باريس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها استدعت السفير الفرنسي في الجزائر، وأبلغته "الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية، على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس".

ووصفت تلك الخطوة بأنها "غير مقبولة إطلاقا".
وأضافت أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول، وأورلي".
وأكدت رفض الجزائر القاطع "لأي مساس بكرامة مواطنيها أو محاولة استغلالهم بأي شكل من الأشكال، كوسيلة للضغط أو الاستفزاز أو التهديد ضد بلدهم" .
الخارجية الجزائرية طالبت السفير الفرنسي "بإبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التصرفات والممارسات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت 3 صحف جزائرية، بينها صحفية المجاهد الناطقة بالفرنسية (حكومية) ، أن المسافرين الجزائريين الذين وصلوا الاثنين إلى مطاري باريس "تعرضوا لمعاملة سيئة جدا".
وأوضحت أن سلطات مطارات باريس "وفور وصول المسافرين الجزائريين قامت بالإغلاق المتعمد لكل الشبابيك وتركت واحدا مخصصا لهم".
وأشارت إلى أن المسافرين الجزائريين "انتظروا في طوابير لمدة أطول من الرحلة ذاتها، للتأشير على جوازاتهم".
واتهمت وسائل إعلام جزائرية وزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو، الذي وصفته ب "الحاقد"، بالوقوف وراء هذه المعاملة السيئة للجزائريين، ضمن "إجراء انتقامي" على خلفية الأزمة الحالية بين البلدين.
وهذه المرة الثانية التي تتخذ فيها الجزائر الإجراء ذاته، حيث أفادت صحيفة المجاهد منتصف ديسمبر الماضي، باستدعاء سلطات البلاد سفير باريس، وتوجيه "تحذير شديد اللهجة" بشأن ما قالت إنها "مخططات عدائية" تقف وراءها المخابرات الفرنسية.
ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية، نفقا مظلما منذ أشهر في أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل سنوات كحل للنزاع في الصحراء. في المقابل تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي ترفض الحكم الذاتي، وتدعو إلى منح سكان الإقليم حق تقرير المصير.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، لا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات استعمار فرنسا للبلد العربي لنحو 132 سنة بين عامي 1830 و1962، إذ ترفض باريس معالجة تلك الملفات التي تسببت في أوضاع كارثية.