"التوجه الديمقراطي" تنضم للإضراب الوطني العام وتدعو لتسطير برنامج احتجاجي مشترك

ما تزال دعوات الانخراط في الإضراب الوطني العام مستمرة، رفضًا لمشروع قانون الإضراب واحتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية. حيث دعت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب العام الوحدوي المقرر يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير الجاري، وذلك في إطار دفاعها المستمر عن الحريات النقابية والمطالب المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم، وكافة أجراء القطاعين العام والخاص.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن الحكومة تواصل هجومها الطبقي الممنهج من خلال تنفيذ مخططاتها التشريعية الرجعية والتراجعية، بما في ذلك تمرير مشروع قانون تنظيم الإضراب رقم 97.15، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. واعتبرت الجامعة هذا المشروع محاولة لتكبيل وتحجيم حق الإضراب، مشددة على أن ذلك يعد تجريمًا لهذا الحق المكفول قانونيًا، وأداة لتكميم الأفواه وإجهاض كل محاولة لانتزاع الحقوق والمكتسبات.

وأضافت الجامعة أن مشروع قانون الإضراب، الذي يستعد البرلمان لمناقشته، يشكل تهديدًا للمكتسبات الاجتماعية والتاريخية التي حققها الشعب المغربي عبر سنوات من النضال والتضحيات. كما رأت أن هذا المشروع يعد انحيازًا فاضحًا للطبقات الرأسمالية المحلية والأجنبية، وينتهك حرية الرأي والتعبير، ويقيد حق الطبقة العاملة والشغيلة في الدفاع عن حقوقها.
وجددت النقابة رفضها لكل المخططات "التصفوية والتجريمية"، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، الذي اعتبرت أنه يشكل تهديدًا لجوهر الحريات النقابية وحقوق العمال، داعية جميع فئات الشغيلة التعليمية وكل أجراء القطاعين العام والخاص إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب العام، والانخراط في مختلف الأشكال النضالية الميدانية دفاعًا عن الحقوق العمالية والمكتسبات.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة توحيد النضالات النقابية وتعزيز قيم التضامن لمواجهة هذا الهجوم، داعية كلاً من الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وباقي الحركة النقابية إلى وضع برنامج نضالي مشترك قادر على إسقاط هذا المخطط "التجريمي".
كما شددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة استنهاض الجبهة الاجتماعية المغربية لدعم النضالات الاجتماعية، والعمل على تخليد الذكرى 14 لانطلاق حركة 20 فبراير.