وزارة الصناعة والتجارة ترصد 490 مليون سنتيم لإعداد استراتيجيتها لعام 2030

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة صفقة بقيمة 4.9 مليون درهم للحصول على دعم تقني واستراتيجي من خلال فريق من الخبراء المتخصصين. من أجل تنفيذ محاور خطتها الجديدة للفترة 2025-2030، في سياق الاستراتيجية الصناعية الجديدة "رؤية 2030".
ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم"، فإن لجوء وزارة الصناعة والتجارة لصفقة دعم تقني تم بعد عدة استراتيجيات سابقة، من مخطط الإقلاع الصناعي (2005-2009) إلى مخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023)، ما دفعها إلى طلب دعم تقني واستراتيجي عبر صفقة بقيمة 4.9 مليون درهم لإطلاق استراتيجيتها الجديدة (2025-2030)، في ظل تراجع مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني عاما بعد عام، حيث أصبحت الصناعة عنصرا رئيسيا. ففي عام 2024، مثلت 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما جعل الوزارة تطمح إلى مضاعفة هذه المساهمة بحلول 2035.

وبحسب الوزارة، الذي يوجد على رأسها "إستقلاليان" هما وزير هو رياض مزور وكاتب دولة هو عمر حجيرة، يركز هذا المشروع على تطوير القطاعات الصناعية وفقا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني للصناعة (JNI)، الذي انعقد في 29 مارس 2023 بالدار البيضاء.
ووفق المصدر ذاته، تشمل الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية، تطوير وتعزيز الأنظمة البيئية الصناعية مع التركيز على الاندماج المحلي، وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمشاريع الصناعية، خصوصًا ضمن بنك مشاريع الابتكار التكنولوجي، إلى جانب تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وإطلاق برنامج لدعم إزالة الكربون وتحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
كما تتضمن الاستراتيجية دعم المصالح اللامركزية للوزارة لضمان تطبيق أكثر فعالية لهذه التدابير على المستوى الجهوي. وقد خضعت الخطة لجولة تشاورية شملت الجهات ال12 بالمملكة، إضافة إلى لقاءات مع القطاعين العام والخاص.
وقاربت النسخة الثانية من اليوم الوطني للصناعة، التي انعقدت في 16 أكتوبر 2024 في بنجرير، رهانات هذه الاستراتيجية، وانتهت بنشر الكتاب الأبيض الصادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، والذي يتضمن توصيات لتعزيز السيادة الصناعية عبر تقليل الاعتماد على واردات المواد الأولية.
يرتكز هذا الكتاب على سبعة محاور استراتيجية، من بينها تعزيز البنية التّحتية والأنظمة البيئية الصّناعية، والابتكار والرقمنة، والتّحوّل الطّاقي والاقتصاد الدائري، وتبسيط بيئة الأعمال، والتكامل الإقليمي والمجالي، علاوة على دور الصناعة في خلق فرص العمل.
ووفق المعطيات الإحصائية، تمثل الصناعة 12% من إجمالي الوظائف في المغرب، إذ تحتضن 13,000 شركة وتوفر ما يقارب 1.3 مليون فرصة عمل. خلال العقد الأخير، شهد القطاع ديناميكية قوية في خلق فرص العمل، حيث تم توفير 400,000 وظيفة رسمية جديدة بين 2013 و2023، خصوصًا في صناعات السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية.
والجدير بالذكر أن كل وظيفة صناعية تخلق بين وظيفة واحدة إلى أربع وظائف غير مباشرة، ما يجعل الصناعة مفتاحا رئيسيا لتقليص البطالة، حيث تبلغ قيمة المعاملات السنوية للشركات الصناعية 816 مليار درهم، منها 370 مليار درهم مخصصة للتصدير، مع نسيج صناعي متنوع يشمل المقاولات الكبرى والشركات الصغرى والمتوسطة، ممّا يعزّز مرونة الاقتصاد الوطني.