البنك الأوروبي للاستثمار يعزز شراكاته مع المغرب بتمويل ب500 مليون أورو في 2024

أكد البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 56% مقارنة بعام 2023. وجاء هذا الإعلان في بلاغ صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته للعام الحالي، حيث أشار إلى أن هذا المستوى من التمويل يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.
ومنذ بداية شراكتها مع المغرب، تجاوزت استثمارات البنك الأوروبي للاستثمار عتبة 10 مليارات أورو، حيث تم تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعليم، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويمثل هذا الإنجاز دليلاً على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.

ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: "المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي".
من جهته، أكد رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن "تجاوز عتبة 10 مليارات أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد". وأضاف أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس على تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز تنافسية المقاولات، فضلاً عن تسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، مخصص لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز. ويأتي هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة بنيات تحتية أساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة.
كما أطلق البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية برنامجاً لدعم التعليم في المناطق القروية بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات، يهدف إلى بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم البنك دعماً تقنياً للمكتب الوطني للسكك الحديدية لإعداد استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، مما يعزز قدرتها على مواجهة الظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع المغرب، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير خلال لقاء رفيع المستوى في ديسمبر 2024 التأكيد على التزامهما بتعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تحفيز الاستدامة.
ويتطلع البنك الأوروبي للاستثمار إلى مواصلة دعمه للمغرب في عام 2025، مع التركيز على تمويل البنيات التحتية الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والطاقات المتجددة والنقل المستدام، بالإضافة إلى مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء.