مطالب برلمانية بالكشف عن خلفيات إعفاء وزارة التعليم ل16 مدير إقليمي

طالب حزب التقدم الاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لمناقشة الموضوع.
وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، "نتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين للوزارة".

وأوضح حموني، أن الوزارة مطالبة بتقديم تفسيرات للرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن.
ودعا رئيس الفريق النيابي لحزب "الكتاب"، إلى الكشف عن ما إذا كانت قرارات الإعفاء، تتعلق تصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم، أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني، أم أن الأمر يتعلق بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق.
وعبر حموني عن التخّوف من أنْ تكون قرارات الإعفاء، منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على حساباتٍ سياسوية وانتخابوية أو مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية، لا سيما وأن القطاع يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.
في سياق متصل، وجه حموني، رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدعوة اللجنة، للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل مناقشة موضوع: « خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ».