يمكن القول أن أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي و العشرين شكلت بداية حقبة جديدة في تاريخ الحركة الإسلامية على مستوى العالم العربي و الإسلامي، وذلك بعد أن أنهت قطاعات هامة من فصائلها وتياراتها علاقتها مع الفكر المتطرف القائم على تكفير الأنظمة والمجتمعات، والدعوة للخروج عنها ومحاربتها. حيث أقدمت مجموعة من التيارات الإسلامية على تقييم تجربتها و منهجية عملها، وبالتالي قامت بمجموعة من المراجعات، همت الكثير من الأفكار والأدبيات المؤطرة لتوجهاتها نحو الأنظمة والمجتمعات التي تنتمي إليها. تساوق هذا التطور في فكر الحركات الإسلامية مع ولوج العديد من هذه الحركات لخوض تجربة العمل السياسي، إما بتأسيس أحزاب أو بالاندماج في أحزاب قائمة سلفا، وبالتالي الاحتكام إلى مبادئ الديمقراطية التي كانت تعتبرها في السابق كفرا بواحا بدعوى انها صنيعة غربية، ووليدة لحضارة مغايرة تكن لنا العداء و الخصومة. فهي إلى الآن حسب التصور المغالي بضاعة مستوردة من ديار الكفر، وعملة غربية لا تصلح لحياة المسلمين، وأن أهم مبادئها وأفضل مميزاتها ، موجودة في الدين الإسلامي الحنيف ، و بالتالي ما هي إلا وسيلة للقضاء على الإسلام والمسلمين خاصة و ان المنادين بها هم من العلمانيين و اللادينين. "" يقول عدنان علي رضى النحوي في كتابه "الشورى و الديمقراطية" "كانت الديمقراطية أداةً لمحاولة إزاحة قوة الإسلام من المجتمع، من الصدور، من العقول، من القلوب، كانت الوسيلة المستخدمة لرفع الحجاب عن المرأة، وإقرار الاختلاط، والتمكين للعلمانية، ودخول المبادئ الهدامة إلى العالم الإسلامي" فالديمقراطية بهذا المعنى هي وسيلة لهدم المجتمعات الإسلامية و إفراغها من هويتها الحضارية و الدينية. الحركة الإسلامية في المغرب لم تكن في منآى عن هذه الأفكار و مرت بدروها بنفس التطورات، ونخص بالذكر هنا حركة التوحيد و الإصلاح، التي تشكل تعبرا جلي على مختلف المراحل التي مرت بها الحركة الإسلامية في العالم. فبعد تجربة العمل السري المتطرف الرافض للنظام القائم، مع الشبيبة الإسلامية، مرورا بالانشقاقات إلى تأسيس جمعية الجماعة الإسلامية، ثم حركة الإصلاح و التجديد التي شكلت قطيعة تاريخية و إبستمولوجية مع العمل السري، ومنها إلى حركة التوحيد و الإصلاح بعد الاندماج التاريخي بينها و بين رابطة المستقبل الإسلامي. و انتهاء بدخولها للعمل السياسي و تحقيقها لنتائج لافتة من خلال حزب الحركة الشعبية الدستورية الذي غير بعد ذلك اسمه إلى العدالة و التنمية. يعتقد الكثير من المتتبعين المحسوبين على التيارات اليسارية التي لازالت مخلصة لمنطق العداء والخصومة كمحرك أساسي لها في علاقتها مع الإسلاميين عموما، إضافة إلى بعض الليبراليين الذين ينظرون إلى الإسلاميين على أنهم القوة التي ستقوض نفوذهم و تحد من امتيازاتهم. يعتقد الكثير من هؤلاء ان قبول الإسلاميين بالدخول للعملية السياسية و قبول الاحتكام إلى مبادئ الديمقراطية هو من قبيل "التقية السياسية" ليس إلا، وأنهم مقيمون على برامجهم الأصلية، ومخلصون لها، لكن منطق الواقع يفرض عليهم المناورة من أجل الوصول إلى سدة الحكم ومن تم الانقلاب على الديمقراطية و الديمقراطين. و هذا الموقف في نظرهم تأيده الوقائع التاريخية، فغياب فكر دستوري إسلامي يحدد صيغ تبادل السلطة داخل الدولة الإسلامية، أدى إلى طغيان منطق المغالبة و الانقلابات هو الوسيلة الوحيدة للاستيلاء على السلطة، فما كان فريق يأنس في نفسه القوة على الخروج على السلطة القائمة حني يشق عصى الطاعة، و ينقلب على النظام القائم، و هكذا توالت مجموعة من العوائل على حكم البلاد الإسلامية. هذا بالإضافة إلى فشل أو إفشال كل تجارب حكم الإسلاميين في الوقت الراهن، مما جعل من الصعب الجزم بان حكم الإسلاميين إذا ما نجحوا في الوصل إلى سدة الحكم سيكون حكما راشدا و متميزا عن حكم الليبراليين أو اليساريين. لذلك يرى الكثير من المتتبعين أن سؤال الديمقراطية عند الحركات الإسلامية هو سؤال آني يفرضه الواقع الموضوعي و ليس الرؤية المبدئية. الديمقراطية الداخلية لابد أن حركة التوحيد و الإصلاح الإسلامية وجناحها السياسي حزب العدالة و التنمية ، قد أثبتا بما لا يدع مجالا للشك أنهما أكثر التنظيمات ذات الطبيعة الأهلية أو السياسية ديمقراطية على الساحة المغربية، ففي الوقت الذي تعاني فيه جل الهيئات الحزبية السياسية و الجمعيات المدنية ذات الخلفية السياسية أزمة ديمقراطية داخلية، تتأزم أوضاعها الداخلية عند عقد أي لقاء ذي مضامين تنظيمية، أوعند عقد أي مؤتمرات انتخابية لاختيار القيادات السياسية، حتى غدت مجموعة من الأحزاب المغربية لا تقوى على عقد مؤتمراتها بصفة منتظمة خوفا من الصراعات الانشقاقات، و لعل المؤتمر الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خير دليل على ذلك. فأعضاء و قيادات حزب العدالة و التنمية الإسلامي يجسدون ذلك الالتزام المضطرد بالديمقراطية و مبادئها إلى حد السذاجة كما عبر عن ذلك أمينه العام المنتخب مؤخرا عبد الإله ابن كيران. فمناضلو حزب العدالة و التنمية الذين نشئ و تدرج الكثيرون منهم في أروقة حركة التوحيد والإصلاح، و تشربوا داخلها مبادئ الوضوح و الشفافية و التداول السلس للزعامة، بطريقة ديمقراطية في ظل انتخابات داخلية شفافة و نزيهة تنتظم بشكل دوري، و بطرق ترضي جميع التيارات، لا بد أنهم توافقو ضمنيا على ان يبقى الحزب نموذجا إلى حد الصدمة، يضرب به المثل في التشبث بالديمقراطية و مبادئها المعروفة. إذا كان هو الانطباع العام الذي يسود داخل أوساط المتتبعين عن مدى التزام حزب العدالة والتنمية المغربي ذي المرجعية الإسلامية بمبادئ الديمقراطية. فيمكن القول ان العديد من مناضلي الحزب و إن كانوا يقبلون بالنتائج و القرارات التي تفرزها العملية الديمقراطية داخل أروقة الحزب، إلا أنهم يتحفظون على الكثير من البنود التنظيمية التي تحدد سير العملية الديمقراطية داخل التنظيم، حيث تعطي بعض المقررات التنظيمية سلطات كبيرة لبعض الهيئات لتوجيه العملية الديمقراطية بشكل يحد من حرية البعض في إيصال خياراتهم إلى مراكز القرار، وهو ما تعتبره الفئة المتحفظة التفافا على الديمقراطية بطريقة ديمقراطية. و بالتالي فهم يعتبرون الحزب من الداخل نموذجا مصغرا للنظام الساسيي المغربي عموما، حيث يكون مستوى الالتزام بالديمقراطية و مبادئها مرتبط بمدى تحقيقها لمصلحة المتحكمين في دواليب النظام، و لذلك يصف البعض الديمقراطية داخل الحزب كما داخل النظام السياسي المغربي، ديمقراطية ممنوحة، أو ديمقراطية على المقاس. وربما هذا ما يفسر النقاش الحاصل الان داخل دواليب الحزب حول اعتماد مبدا الانتخاب لاختيار الكاتب العام لشبيبة لحزب، بدل مبدأ الترشيح السائد. الديمقراطية الخارجية يعتقد العديد من خصوم الحركة الإسلامية و خاصة تلك التي تنعت بحركات الإسلام السياسي، -وإن كان المصطلح يحمل في طياته حمولة قدحية- والتي يقصد بها التنظيمات الإسلامية التي اختارت مبدأ المشاركة الساسية و القبول بمبدأ الديمقراطية كشكل من أشكال التداول السلمي للسلطة، يعتقد هؤلاء الخصوم أن قبول هذه التنظيمات الاحتكام إلى هذه المبادئ هو من قبيل التقية السياسية. و بالتالي فوصول هذه التنظيمات إلى سدة الحكم سيؤدي إلى وأد العملية الديمقراطية بكاملها، و استبدالها بنظام ديني ديكتاتوري ليس فيه مكان للحريات. خاصة و أن الإسلاميون رغم توليهم مقاليد السلطة في بعض مناطق العالم، إلا أنهم أخفقوا في تحقيق كل الشعارات التي ناداو بها، بل و أدخلوا هذه البلدان في متاهات صراعات الداخلية، تطورت في بعضها إلى حروب دامية حصدت العديد من أرواح الأبرياء. لذلك يبقى السؤال المطروح هو إلى أي حد ستلتزم الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بمبادئ الديمقراطية حين وصولها لسدة الحكم. فبالإضافة إلى مايعتقده البعض من الذين ينضوون تحت لواء حزب العدالة و التنمية من أن الديمقراطية داخله هي ديمقراطية على المقاس. و أنه حتى لو كان يتمتع بجو ديمقراطي مثالي مع نفسه، فإنه لن يكون ديمقراطي مع الآخريين، طالما أن هناك عملية تهميش ممنهجة تتم ضد بعض الأشخاص أو التيارات التي لا ترضى عنها القيادات النافذة التي تتحكم في الحزب. كما يحصل في فترة الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، حيث يتم اقصاء بعض الأشخاص الذين نالوا ثقة القواعد للترشح بإسم الحزب، فتعمد الأمانة العامة على تغييرهم بأسماء اخرى. يمكن القول أن تجربة العمل الطلابي الإسلامي داخل الجامعة يمكن ان تكون أداة لقياس مدى إلتزام التنظيمات الإسلامية بمبادئ الديمقراطية، وذلك لغياب أي مقياس آخر لرصد الممارسة الديمقراطية لدى الإسلامين من موقف قوة ومع أطراف من خارج الصف. بعد تجربة سيطرت اليسار بفصائله الراديكالية المتطرفة و المعتدلة، استطاعت الحركة الإسلامية أن تثبت أقدامها داخل الحرم الجامعي المغربي، و في وقت وجيز و بعد صراع مرير ودموي بينها و بين اليسار المتطرف، استطاعت أن تكتسب شعبية بين عموم الطلبة، خاصة و ان اليسار بدوره دخل في صراع داخلي مع نفسه. شعبية مكنتها من اكتساح انتخابات الهياكل التنظيمية للمنظمة الطلابية داخل الجامعة. لتجد التنظيمات الإسلامية خاصة القطاع الطلابي لجماعة العدل والإحسان و حركة التوحيد و الإصلاح، نفسيها وجها لوجه، في صراع للسيطرة على الجامعة، و على اعتبار ان الاحتكام للعملية الانتخابية هو الحكم والفيصل في حسم الأمور، فقد أفرزت الانتخابات في كل مرة نتائج متباينة بمختلف المدن الجامعية، و لكسب السيطرة الكاملة بدأت تطفو على السطح بعض الممارسات غير القانونية مثل الكذب التزوير، و الدعايات الكاذبة، والقذف في الأعراض، و نسف الأنشطة، وهكذا بدأ كل فصيل طلابي يبحث عن الأساليب التي تمكنه من بسط نفوذه على الحرم الجامعي. و حتى عندما كانت الانتخابات تمر في ظروف سليمة، و تفرز فوز طرف ما، فإن الطرف الآخر يقبل على مضض، خاصة و ان الطرف الفائز يتحول إلى ديكتاتور في اتخاذ القرارات والتي كانت في الكثير من الأحيان قرارات سياسية فوقية تمليها القيادات خارج أسوار الجامعة وليس لها علاقة بالشأن الطلابي. لعل ما يمكن استقرائه من تجربة العمل الإسلامي داخل الجامعة، هو ما يمكن اعتباره خلطا غير واعي في رفع شعار الإسلام هو الحل/ الإسلام هو الحق. فنظرة التنظيمات الإسلامية إلى نفسها على انها تحمل الحل المستمد من مرجعيتها الإسلامية، التي هي الحق الذي يعلو و لا يعلى عليه، يثير بعض التساؤلات حول حقيقة الكلام عن الديمقراطية في أدبيات هذه التنظيمات، فمن الذي يضمن أن لا تتحول هذه التنظيمات إلى حكومات استبدادية، تحت ذريعة أن ما تملكه من مبادئ و أفكار مستمد من الشريعة الحقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها و لا من خلفها.
