الحوار الاجتماعي.."الكونفدرالية" تحتج على قانون الإضراب وتطالب بزيادة جديدة في الأجور والمعاشات

قالت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" إن وفدها احتج على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أول اجتماع للحوار الاجتماعي المنعقد أمس الثلاثاء، على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التفاوض والتوافق، واستفراد الحكومة بالقرارات الاجتماعية.
وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بيان له، أن الوفد انتقد أيضا عدم احترام دورية انعقاد الحوار الاجتماعي، وأكد أن احتجاجاته ضد القانون التكبيلي للإضراب لن تتوقف، لأنه فاقد للشرعية، وطالب بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.

وطالب الوفد الكونفدرالي باستحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة المرتفعة، وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض زيادة جديدة في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.
ودعت النقابة إلى تنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها توحيد SMIG و SMAG، وانعكاس زيادات الحد الأدني على باقي الأجور، وإحداث جديدة للترقي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والارتقاء به إلى مستوى قانون إطار ملزم للحوار المركزي القطاعي والترابي.
وأكدت على أهمية طرح كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي للنقاش في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS و CNSS للتفاوض والتوافق حوله.
وجددت رفضها لأي إصلاح لأظمة التقاعد يمس بالحقوق المكتسية للطبقة العاملة، رافضة أي سيناريو للإصرح على حساب الأجراء.
وشددت "الكونفدرالية" على أهمية احترام الحريات النقابية وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، مثل ملف ربابنة "لارام".