نقابة مفتّشي التعليم تدقّ ناقوس الخطر وتؤكد أنه "لا تراجع عن الاختصاصات والحقوق"

في بيان ناري صادر عن مكتبها الوطني، عبّرت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب عن رفضها القاطع لما وصفته ب"التدابير الأحادية" التي تمس اختصاصات ومكتسبات هيئة التفتيش، محذّرة وزارة التربية الوطنية من تداعيات هذا النهج على الاستقرار التربوي، في مرحلة دقيقة من الموسم الدراسي 24/25.
وبحسب بيان صدر عن نقابة مفتشي التعليم، وصل موقع "لكم"، نظير منه، إثر اجتماع طارئ عقده المكتب الوطني للنقابة لتدارس مستجدات إصدار النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الجديد، وتقييم سير الحوار مع الوزارة، حيث عبّر المفتشون عن قلقهم من "بوادر انحراف" في إعداد هذه النصوص، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الإطار 17-51، ما يهدد، حسب البيان، بمزيد من الاحتقان في صفوف الهيئة.

وجددت النقابة "تشبّثها بالدور المركزي لهيئة التفتيش في التأطير والمراقبة والتقييم، ورفضها لما اعتبرته "تآكلاً تدريجياً" لمهام الهيئة، وفي الآن نفسه رفضها لقرارات كالحركات الانتقالية، متمسكة بسنة واحدة للاستقرار قبل المشاركة".
واحتج بيان مفتشي التعليم على "تأخر إصدار قرارات تنظيمية دقيقة تخص المهام وتقييم الأداء، مما يعوق تنزيل الإصلاحات التربوية، وسط استياء تماطل الوزارة في تفعيل مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي، وعدم إرساء خريطة وطنية واضحة للتفتيش، مما يربك عمل المفتشين ويؤثر على تدبير التعيينات والحركات الانتقالية، لاسيما لمفتشي التخطيط والتوجيه والمجالات غير المعمّمة".
وعبّرت النقابة عن "امتعاضها من التأخر في صرف تعويضات المفتشين المرتبطة بالتكوينات والامتحانات والمهام الخاصة، ونددت بما وصفته ب"القراءات التحايلية" لبعض الأكاديميات والمديريات لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.27 والقرار رقم 24.145 المنظّمين للتعويضات. كما طالبت بتوفير الشروط اللوجستيكية والمادية الكفيلة بإنجاح مهام الهيئة، وتثمينها ماديا ومعنويا".
كما استغربت النقابة عدم تحيين نظام "مسار" بما يبرز أدوار هيئة التفتيش، وطالبت بإنصاف خريجي مركز تكوين المفتشين فوجي 2022/2024 و2023/2025 عبر تمكينهم من سنتين اعتباريتين للترقية، إسوة بباقي الفئات"
وبينما لم يفت البيان ذاته "دعوة مفتشاته ومفتشيه إلى التعبئة ورص الصفوف تحسّبا لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حال تجاهل الوزارة للمطالب، حذر من مغبّة "دفع الهيئة إلى خطوات احتجاجية في وقت حساس من السنة الدراسية"، مؤكداً أن احترام الحقوق والمكتسبات شرط أساسي لضمان انخراط الهيئة في إنجاح الإصلاح التربوي، وأن الحكامة والمشاركة ليست شعارات، بل مرتكزات لأي إصلاح تربوي جاد ومستدام".