تقرير: تفاؤل حذِر بشأن حرية الصحافة في المغرب.. وحرية التعبير تُقيد بالقانون الجنائي

قال معهد رويترز في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن المغرب وبعد سنوات من الانتقادات التي طالته بسبب تقييده لحرية الصحافة وهيمنة الدولة على الإعلام، أظهر مؤخرًا بوادر تغيير إيجابي، بعد إطلاق سراح صحافيين مسجونين، وهو ما أثار تفاؤلًا حذرًا بشأن حرية الصحافة في بلدٍ لطالما فرض قيودًا على الإعلام المستقل.
ومع ذلك، نبه المعهد في تقرير "الأخبار الرقمية 2025" إلى أن التساؤلات تُطرح حول ما إذا كانت هذه الخطوات ستُترجم إلى تغيير دائم، لا سيما بالنسبة للمواقع الإعلامية الصغيرة والمستقلة، في ظل الإصلاحات التنظيمية الأخيرة والتي أثارت ردود فعل متباينة.

وتوقف التقرير على كون البيئة القانونية لا تزال متوترة؛ فقد حلّت الحكومة المغربية المجلس الوطني للصحافة المنتخب، واستبدلته بلجنة مُعيّنة من قِبَلها، مما أثار مخاوف بشأن تزايد سيطرة الدولة. كما أنها سعت عبر مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى تقييد الشكايات المتعلقة بالفساد وسط مخاوف من تقويض الشفافية وحماية المسؤولين الحكوميين من المساءلة.
كما أبرز المعهد، أنه وعلى الرغم من أن قانون الصحافة والنشر المغربي ألغى رسميًا عقوبات السجن على جرائم الصحافة، إلا أن النشطاء يجادلون بأن السلطات لا تزال تعتمد على القانون الجنائي لمقاضاة المتابعين على خلفية حرية التعبير.
ونقل التقرير عن لجنة حماية الصحفيين بأن عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، رغم إطلاق سراحهم، ما زالوا غير قادرين على استئناف أنشطتهم المهنية بشكل كامل بسبب أوضاعهم القانونية غير الواضحة.
كما توقف المعهد على تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الأخير الذين نبه فيه إلى أن الصحفيين المستقلين لا يزالون "تحت ضغط مستمر"، رغم أن المغرب قفز 24 مرتبة في التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة منذ عام 2023.
واعتبر التقرير أن المشهد الإعلامي المغربي يمر بمفترق طرق، بفعل التطورات الهامة في حرية الصحافة، والاستهلاك الرقمي، والإصلاحات القانونية. وقد قدّم العفو الملكي عن صحفيين بارزين السنة الماضية لمحةً عن التقدم، إلا أن التحديات اللاحقة التي يواجهونها تُبرز العقبات المستمرة أمام الاستقلال الحقيقي للإعلام.