هل أصبحت حرية التعبير والصحافة جريمة في المغرب؟

في ظل التطورات التي يشهدها المغرب على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، أصبحت حرية التعبير والصحافة موضوعاً حساساً يثير العديد من التساؤلات. يتجلى ذلك بشكل خاص في ظل الضغوط القانونية والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون. هذه الحالة تدفعنا لمناقشة مستقبل الحريات في المغرب: هل أصبحت ممارسة الصحافة الجريئة والتعبير عن الآراء المستقلة جريمة في بلدنا ؟
حرية التعبير: بين النصوص القانونية والواقع العملي
يضمن الدستور المغربي حرية الصحافة وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذه المبادئ لا يتماشى دائماً مع هذه الضمانات. يتعرض العديد من الصحفيين والمدونين لضغوط ومضايقات، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن تقلص مساحة الحرية.
متابعة الممتل القانوني ياسين زروال التحدي الأصعب في مبارزة غير متكافئة
يعتبر ياسين زروال الممثل القانوني لإحدى الوسائل الإعلامية في مدينة العرائش، مثالاً حياً للاعلاميين الذين يواجهون المتابعة القضائية بسبب عملهم.ويتابع بالقانون الجنائي بصفته الممتل القانوني لمنشإة اعلامية وجريدة الكترونية محلية يُعرف بشجاعته في تغطية قضايا المواطنين وتحدياتهم، ولكنه واجه إجراءات قانونية تثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى تقييد عمله الإعلامي او استخدام القانون كاداة زجرية في مواجهة
المؤسسات الإعلامية وفق احترامها للأخلاقيات والمعايير المهنية بسبب اتهامها بالخروج عن الأخلاقيات والمعايير المهنية سواء بنشر اخبار زائفة او التشهير و المساس بالحياة الخاصة للافراد لشخصيات لها وزنها السياسي وضعها الاعتباري داخل المجتمع بحسب المشتكي ضمن متابعة قضائية وفق فصول القانون الجنائي
حميد المهداوي: قصة حرية مقيدة
حميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، هو مثال آخر صارخ لصحفي دفع ثمن التعبير بحرية عن آرائه. تم اعتقال المهداوي بتهم أثارت جدلاً واسعاً بين نشطاء حقوق الإنسان. وقد اعتُبر قضيته مؤشراً على استهداف الصحافة المستقلة في البلاد. ورغم الإفراج عنه، لا يزال المهداوي يواجه تحديات، تعكس الصعوبات التي يواجهها الإعلاميون أثناء أداء واجباتهم.
المدونون: صوت الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي
لم تعد القيود مقتصرة على الصحفيين العاملين في المؤسسات التقليدية، بل امتدت إلى المدونين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا صوتاً للشعب ويعبرون عن آرائه يتعرضون أيضاً للتحقيقات والإجراءات القانونية. يعكس هذا الواقع تحولاً خطيراً نحو تقييد حرية التعبير بكافة أشكالها.
دعوة لحماية الحريات
إن استمرار استهداف الصحفيين والمدونين في المغرب يهدد بتقويض جهود الإصلاح التي تروج لها المملكة. بدون صحافة حرة ومستقلة، يصبح من الصعب تحقيق الشفافية ومساءلة المسؤولين. يجب على السلطات اتخاذ خطوات جادة لحماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة للعمل الإعلامي بعيداً عن الخوف والضغط.
الخاتمة
يبقى السؤال: هل ستتحقق وعود الإصلاح والديمقراطية في ظل هذه الظروف؟ إن تعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين ليس فقط التزاماً دستورياً، بل شرطاً أساسياً لبناء مغرب قوي وديمقراطي.