"المبادرة المدنية" تجدد رفضها للتراجعات الخطيرة في مشروع المسطرة الجنائية وتستعد لمراسلة المحكمة الدستورية

أكدت المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية عن استمرارها في الترافع ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان المغربي، والتي تصادر دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام.
واعتبرت المبادرة المدنية في بلاغ لها أن المشروع الذي اقترحته الحكومة كسلطة تنفيذية وصادق عليها البرلمان، تمثل انحرافا تشريعيا مخالفا للدستور والتزامات المغرب الدولية وخاصة منها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعبرت المبادرة عن القلق البالغ بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء، وأكدت أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني.
وأدانت مكونات المبادرة السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة، منبهة إلى أن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وأن القضاء كسلطة يمكن له التدخل لترتيب الجزاء على كل متورط في عمليات الابتزاز، سواء كان مسؤولا عموميا أو ترابيا أو منتخبا محليا أو نائبا برلمانيا أو مسؤولا في جمعية.
واستغرب البلاغ من عدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكونات المبادرة للاستماع لوجهة نظرها خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وأفادت المبادرة أنها ستنفذ كل ما تم تسطيره سابقا بإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على المشروع، ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية، والمجلس الاستشاري الإفريقي المحدث بموجب المادة 22 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي صادقت عليها الدولة المغربية.
كما ستنظم مائدة مستديرة ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، خاصة منهم المقتنعين بمشروعية مطلب مكونات المبادرة المدنية قصد التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين 3 و7 من القانون الحالي الذي مرر في البرلمان بغرفتيه طبقا لمقترحات الحكومة في الاتجاه.
ومن جهة أخرى، توقفت المبادرة على استدعاء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال التي هي من المكونات المؤسسة للمبادرة، معتبرة ذلك تضييقا قصودا ضد حماة المال وفاضحي الفساد والرشوة في المغرب.
وأكدت المبادرة أن استدعاء الغلوسي للمحاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري، رسالة تهدف إلى تخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد والمتورطين في جرائم الاختلاس والرشوة، وطالبت الجهات القضائية والحكومية المعنية بفتح تحقيقات نزيهة وترتيب الجزاء بخصوص مزاعم شبهة الفساد ونهب المال العام الذي ميز تدبير وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، والتي أنجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة.